كتبت ثريا شاهين في صحيفة “المستقبل”
قدّم لبنان طلبه الرسمي إلى الأمم المتحدة من أجل التمديد سنة جديدة لولاية القوة الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار 1701 «اليونيفيل». وتسلّم الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الطلب وأحاط علماً به دول مجلس الأمن الدولي للقيام بالمقتضى في الوقت المناسب.
وتفيد مصادر ديبلوماسية ان لبنان طلب التمديد، من دون تعديل في المهمة أو في العدد. وتجرى مشاورات دولية أولية حول الموضوع بعيداً عن الأضواء تتناول هذا الاستحقاق وأهميته بالنسبة إلى الوضع اللبناني الدقيق، والذي تحيطه مشاكل المنطقة من كل الاتجاهات، ويتأثر بها في حدود معينة.
وأشارت المصادر إلى ان هذه المشاورات ستتكثف مع اقتراب مرحلة التجديد الفعلي للقوة عبر قرار من مجلس الأمن ينتظر أن يعقد جلسة مخصصة لذلك في النصف الثاني من آب المقبل، خصوصاً وأن التمديد يجب أن يتم رسمياً قبل انتهاء الولاية الحالية للقوة في 31 آب. ويتوقع أن يتم التجديد بصورة حتمية وعادية، نظراً إلى اعتبار الأمر ضرورة لا يجب تغييرها في هذه المرحلة. والمشاورات لاحقاً سينضم إليها لبنان وعندما تتقدم فرنسا، كما جرت العادة بمشروع قرار إلى المجلس في حدود منتصف آب يقضي بالتمديد للقوة، وهذا يحصل بناء على رسالة يحيلها كي مون إلى المجلس يوصي فيها بالتمديد، وذلك بناء على الطلب اللبناني في هذا الشأن. وتتضمن، بحسب المصادر، شرحاً لواقع القوة، وظروف عملها، ووضعها الاستراتيجي والبيئة التي تعمل في اطارها، وما إذا كانت تحتاج إلى إجراءات إضافية لأداء عملها، أم لا، كما تتضمن الموازنة المالية للقوة.
ومن المتوقع أن يعقد المجلس في ضوء هذه الخطوات جلسة التجديد قبل انتهاء آب، ويستصدر فيها القرار الخاص بذلك. ولن يكون القرار تقنياً بحتاً، إنما يحمل في طياته موقفاً سياسياً للأمم المتحدة ومجلس الأمن، داعماً لدور الحكومة اللبنانية في التعاون مع القوة الدولية ولدور الجيش اللبناني في هذا المجال، حيث ستبقى القوة في الجنوب لاستكمال الدور المنوط بها كجزء أساسي ولا عودة فيه إلى الوراء، في مسيرة تنفيذ القرار 1701. والرسالة السياسية الدولية ضمن القرار ستكون حتمية في ضوء البيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن حول لبنان، وليس مستبعداً ما يعني المؤسسات الدستورية، وتحديداً رئاسة الجمهورية، ولا شك ان أي نقاش دولي حول لبنان، يتناول في مقدمته ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت.
والقرار 1701 أرسى حالة من الاستقرار في الجنوب والمنطقة المحيطة، وهي لربما مطلوبة أكثر من أي وقت مضى في ظل الوضع الملتهب في محيط لبنان. كما ينتظر أن يطلب أي قرار، الالتزام بمضمون القرار 1701 ما يقصد الأفرقاء المعنيين في الداخل لا سيما «حزب الله» وكذلك الدول المؤثرة في استكمال تنفيذه. وكل ذلك، يشكل رسالة سياسية دولية داعمة لاستقرار لبنان وضرورة تحييده عن أزمات المنطقة، ولو ان حلحلة ملفه الرئاسي ليست مسألة ضاغطة دولياً، ولا تمثل أولوية.
وسيكون للدول المساهمة في «اليونيفيل» موقفها من التمديد في المرحلة التالية، حيث تتباحث في ما بينها لتقويم واقع القوة وظروف عملها. وتلفت المصادر الى ان تعديل وجود وانتشار القوة لتشمل مناطق اخرى غير مطروح على الرغم من اهتمام الدول بمطالبات لأفرقاء لبنانيين لضبط الحدود اللبنانية السورية ومراقبتها في أعقاب العمليات الانتحارية الإرهابية المتكررة التي تطال مناطق لبنانية. وهذا غير مطروح، لأن الحكومة لن تتمكن من طلبه، بسبب معارضة فريق لبناني، أي «حزب الله»، لذلك. إذ إن أية قوة من هذا النوع ستعوق تنقّل أفراده وأسلحته بين لبنان وسوريا لدعم النظام.
ولا تتوقع الحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية والمغتربين أن يواجه التمديد عراقيل، وهذا ما تم إبلاغه عبر القنوات الديبلوماسية إلى العاصمة اللبنانية. لا بل سيتم بصورة اعتيادية لا سيما في ضوء التزام الحكومة تنفيذ القرار 1701، فضلاً عن الالتزام الدولي بضرورة الإبقاء على وضع لبنان هادئاً. فضلاً عن ذلك، إن القرار 1701 يحظى بدعم سياسي دولي، وهو يمثل أحد عوامل الاستقرار في لبنان والمنطقة، ثم إن الدول لا تريد أية «خربطة» في وضع لبنان وعلى حدوده الجنوبية، كما ان ليس لفريق معني مباشرة بالوضع مصلحة في انزلاق الوضع إلى التدهور أو إلى حالة التوتر أو الحرب.