حذرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة “جميع المشاركين في حملات التحريض ضدها والدعوة إلى التمرد ضد القانون الجديد النافذ للايجارات من مغبة هذه الأعمال المنافية لقواعد الأخلاق والإنسانية والقانون”.
وحملتهم في بيان “المسؤولية في محاولة زرع بذور الفتنة والكراهية بين المالكين والمستأجرين”.
وأعلنت أنها ماضية “في استعادة حقوق المالكين بتقاضي بدلات طبيعية للإيجار وفق الحد الرائج كونها حقوقا يكفلها الدستور”.
واستغربت بالمقابل “صمت المسؤولين في الدولة عن الممارسات التحريضية الخارجة على القانون التي تمارسها بعض اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين، وخصوصا أنها تفتقد إلى الحد الأدنى من المنطق الاقتصادي والاجتماعي وهي محاولات للتعدي على أملاك الآخرين بالقوة وسلبهم حقوقهم بالاستفادة من ملكيتها بما يذكرنا ببعض التصرفات الميليشوية خلال الحرب”.
وطلبت النقابة “من جميع المالكين عدم التهاون في تطبيق القانون وخصوصا في ظل موجة العداء التي تمارسها تلك اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين على نحو غير مسؤول وغير عقلاني”.
ودعت “جميع المالكين إلى التنبه لحقوقهم كاملة ومطالبة البلديات باستيفاء الرسوم المتوجبة على المستأجرين وإرسال الإنذارات اللازمة لهم وباعتبارها قانونا من واجبات المستأجر وليس المالك”.
وقالت: “نحن نتابع هذا الموضوع مع المعنيين لأنه طفح الكيل ولا يجوز بعد اليوم تحميل المالك أية أعباء إضافية بعدما تحمل نيابة عن الدولة مسؤولية السكن بالمجان لسنوات تخطت الأربعين”.
وأكدت النقابة أن “جميع المحاكم تحكم بموجب القانون الجديد وأن المالكين ماضون باستعادة حقوقهم مهما كلف الثمن ولن يرضوا بعد اليوم بعودة عقارب الساعة إلى الوراء، وباستباحة البيوت بالمجان وفق قانون قديم استثنائي أسود دفن في مزبلة التاريخ”.