أجمعت أوساط المكوّنات النيابية المشارِكة في الحوار كلّها على استبعاد بروز أي جديد في هذه الخلوة سوى مناقشة ملف موازنة 2017 الذي سبق وعرضه وزير المال علي حسن خليل على طاولة مجلس الوزراء.
وفيما ذكّرت الأوساط بموقف رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أثناء مقاربة ملف الموازنة بأنّه يحتاج إلى “قرار سياسي”، أوضحت لصحيفة “المستقبل” أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي سيجد في الخلوة مناسبة لتوفير هذا القرار تمهيداً لإعداد مشروع الموازنة ومناقشته وإقراره في مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة، وإن كانت الأوساط تبدي خشيتها من احتمال مواجهة صعوبات واعتراضات في هذا الملف، خصوصاً من جانب تكتل “التغيير والإصلاح” الذي سبق وأعلنها صراحة.
كما لم تستبعد الأوساط إثارة ملف النفط في الخلوة من باب رغبة رئيس المجلس باطلاع المتحاورين على محتوى اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية جبران باسيل، بعد شيوع أنباء متضاربة في هذا الخصوص.
أمّا في ملفَّي الاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخاب فلا تلمس الأوساط أي احتمال لحدوث أي خرق في أي من الملفّين، خصوصاً أن المواقف ما زالت على حالها إزاء الاستحقاق الأول، تماماً كما هي الحال بالنسبة إلى قانون الانتخاب.