اعتبر الرئيس ميشال سليمان في حديث لصحيفة ”الأنباء” الكويتية ان الموضوع الأهم المطروح حاليا في لبنان إلى جانب التحدي في مكافحة الإرهاب وحتمية انتخاب رئيس جمهورية لانتظام الحياة الدستورية هو قانون الانتخاب، بعدما فشلت اللجان المشتركة في الاتفاق على قانون موحد للانتخابات النيابية ولم تتوصل إلى صيغة موحدة، النسبية أو المختلط أو عدد الدوائر.
وقال: “رأينا في هذا الموضوع أن أول أمر يجب ان ينجز هو انتخاب رئيس جمهورية وبأسرع وقت ممكن لأن هذا الرئيس من صلاحياته الدستورية رد القانون وهو الوحيد الذي يتمتع بهذا الحق، وقانون الانتخاب هو قانون تأسيسي وتكويني يمتد لعشرات السنين، يجب لا يجب ان يوقع من دون أن يصدره رئيس جمهورية لبنان”.
واقترح “القانون النسبي، النسبية المطلقة من دون المختلط لأن المختلط لن يصلح، أيضا نعتبر الصوت التفضيلي هو ضمن الدائرة التي ينتخب فيها المواطن، المواطن يختار لائحة ثم يختار مرشحا من ضمن القضاء أو الدائرة التي يقترع فيها، الدائرة المرجوة في قانون الانتخاب يجب ان تكون كما نص عليها الطائف أي المحافظة، ويمكن اعتماد المحافظات الخمس حاليا لتسهيل صدور القانون أو دراسة حدود المحافظات الجديدة، وهذه تكون حل وسط بين الدائرة الفردية ولبنان دائرة واحدة، واعتماد اللوائح المكتملة في النسبية ولائحة مقفلة، على ان يكون ضمن اللوائح حدا أدنى 20% من كلا الجنسين ترشيحا من عدد المقاعد، وتعديل العمر ليصبح 18 سنة للمقترعين لأن الاقتراع في كل دول العالم هو من عمر 18 سنة ودراسة تعديل الترشيح لاحقا”.
وأضاف الرئيس السابق “نحن نأمل ان يصبح الاقتراع من عمر 18 سنة ويكون الانتخاب اجباريا، هنا يطرح موضوع الاغتراب الذي يجب ان يشترك في الانتخابات ومن المفضل تخصيصه بمقاعد أو تخصيص دائرة للانتشار، من الممكن ان تضم 6 مقاعد كما القانون المقترح من مجلس الوزراء، وبالإمكان رفع العدد على ان يكونوا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين من دون التوزيع بين المذاهب”، وبرأيه هذا القانون يجب ان يصدر ولا يمكن تأجيل الانتخابات في العام المقبل ويجب اجراؤها حتى نتلافى إجراءها وفق القانون الحالي الذي يرفضه معظم الناس ويجب إقرار قانون جديد وبإمكان اللجان المشتركة تحضير الصيغة المناسبة وتقرها بعد انتخاب الرئيس.
وتمنى سليمان الخروج من الطروحات الانتخابية التي تعيدها الى الوراء وتغير صيغة لبنان التي اثبتت نجاعتها في هذا الظرف، لأن الدائرة الفردية والصوت الواحد للمقترع الواحد يلغيان المشاركة في الحياة السياسية.
ودعا الى “إقرار مجلس الشيوخ تكملة للقانون النسبي والذي يمكن ان يكون على الأكثرية أوعلى الدائرة الصغيرة أو الارثوذكسي، كذلك اللامركزية ستحتم انتخاب مجالس في الاقضية هي شبه حكومات، لذلك اذا أصبحت كل هذه القوانين بعيدة عن مفهوم الصيغة اللبنانية وعن تكوين المناطق والمحافظات اللبنانية تكون تتحلى تدريجيا عن الطائف الذي أمن حياة مستقرة في لبنان على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية”.