سجل مؤشر “بلوم” للأعمال (BLOM PMI) 45.5 نقطة، مظهرا تدهورا حاداً في الظروف التجارية العامة على مستوى اقتصاد القطاع الخاص في لبنان خلال تموز الماضي. وعلى الرغم من أن المؤشر كان أعلى من متوسطه في الربع الثاني (44.4 نقطة)، والذي كان الأدنى في تاريخ الدراسة، فقد ظل أدنى بكثير من مستوى توجه السلسلة التاريخي (47.6 نقطة).
الخبيرة الاقتصادية في مصرف “بلوم إنفست” ميرنا شامي، قالت إنه “رغم استمرار المخاوف المتعلقة بالجمود السياسي المسيطر على البلاد، شهد شهر تموز تباطؤاً في الانكماش الذي يعانيه اقتصاد القطاع الخاص اللبناني.”
ولعلّ التعافي النسبي للقطاعين السياحي والعقاري، برأيها، قد ساهم في تراجع وتيرة التدهور في مستويات الانتاج والطلبيات الجديدة. كما من الممكن أن يستمر هذا النهج الايجابي في حال انعدام “الصدمات” السلبية أو في حال التوصل الى انفراج سياسي لملء الفراغ الرئاسي.
وتراجع النشاط التجاري بحدة في تموز، بسبب انعدام استقرار البيئة التشغيلية في ظل استمرار المشكلات الاقتصادية والسياسية والأمنية. ومع ذلك، فقد تراجع معدل التدهور إلى أدنى مستوياته في 5 أشهر.
وكان هناك توجه مماثل في الأعمال التجارية، وكان الانخفاض الأخير – للشهر الثامن والثلاثين على التوالي – هو الأقل منذ شهر شباط لكنه ظل حادًا في مجمله. وظل معدل التراجع في إجمالي الطلبيات الجديدة أكثر حدة بكثير من معدل الأعمال الجديدة الواردة من الخارج، رغم أن الأخير تسارع بشكل طفيف منذ حزيران.
كذلك، استمرت شركات القطاع الخاص في تقليص عدد الموظفين خلال تموز، لتمتد بذلك سلسلة تراجع معدلات التوظيف الحالية إلى 5 أشهر. وجاء الانخفاض المتواضع في أعداد الموظفين ليعكس نقص النشاط في مكان العمل، وهو الأمر الذي أشار إليه أيضًا الانخفاض الحاد في حجم الأعمال الحالية (سواءً الجاري العمل عليها أو التي لم يبدأ العمل فيها بعد) لدى الشركات اللبنانية.
وشهد تموز انخفاضا في النشاط الشرائي للشركات للشهر السادس على التوالي. ومع ذلك، ارتفعت مستويات المخزون بشكل طفيف، تماشيًا مع الاتجاه المسجل منذ شهر تشرين الثاني العام الماضي. لم يتغير متوسط مواعيد تسليم الموردين للمشتريات في شهر تموز، لتنتهي بذلك سلسلة تحسن في أداء الموردين امتدت 3 أشهر.
وانخفض متوسط أسعار السلع والخدمات بوتيرة متواضعة كانت أسرع قليلاً من حزيران. وجاء ذلك على الرغم من زيادة أعباء التكلفة للمرة الأولى في 6 أشهر في ظل مواجهة الشركات لزيادة في أسعار المشتريات. وفي الوقت نفسه، تراجع متوسط تكاليف التوظيف بشكل طفيف.
ويتضمن هذا التقرير نتائج المسح الشهري الرابع والثلاثين حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وقد بدأ إجراء هذا المسح الذي تقوم به شركة ماركيت Markit برعاية Blominvest Bank منذ شهر أيار 2013 ليعطي مؤشرًا مبكرا عن الظروف التشغيلية في لبنان. ويعرف المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (PMI).
ومؤشر BLOM PMI هو مؤشر مركب، يحتسب على أساس متوسط خمسة مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (30 في المئة من المؤشر)، ومستوى الانتاج (25 في المئة)، ومستوى التوظيف (20 في المئة)، ومواعيد تسليم الموردين (15 في المئة)، ومخزون المشتريات (10 في المئة). وتشير القراءة الأعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع.