رأى مصدر نيابي مستقل بارز، أن نتائج الجلستين، الأولى والثانية من الحوار الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام في قصر عين التينة، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، جيدة من حيث الشكل، لجهة استشعار المتحاورين بالخطر الداهم على لبنان، لكن محادثاتهم اقتصرت على التمنيات ولم يقدموا حلولاً للمشاكل القائمة، ما يعني أن الأمور ما زالت تراوح.
واستبعد المصدر في حديث لصحيفة ”السياسة” الكويتية، حصول خرق يذكر، أكان في ما يخص الاستحقاق الرئاسي، أو في موضوع الاتفاق بشأن السلة المتكاملة التي يطرحها الرئيس بري، مستغرباً الاستعاضة عن الحوار بتشكيل لجنة بديلة، لجوجلة الأفكار المقدمة من قبل المتحاورين وإعادة دراستها وصياغتها بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة، والاستفادة من النقاط الإيجابية التي تم طرحها في جلسات الحوار السابقة.
واعتبر تشكيل هكذا لجنة إقراراً بفشل أركان الحوار بالتوصل إلى اتفاق الحد الأدنى، سواء بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، أو بالنسبة للاتفاق بشأن قانون الانتخاب، متسائلاً عن مغزى الكلام الجديد لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط والقول إنه لا يرى في الأفق ما يشير إلى إمكانية التفاهم بشأن انتخاب رئيس للجمهورية، ومطالبته بفتح مجلس النواب، من خلال العمل على تقطيع الوقت، بما يتناقض مع تلميحاته السابقة، بشأن إمكانية انتخاب رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، ما أعطى الأمل بأن إنجاز هذا الاستحقاق بات قريباً.
واستبعد الدعوة مجدداً للحوار والاكتفاء باللجنة التي قد تنبثق عنه، لإلهاء الناس بانتظار تبدل الظروف في المنطقة والذهاب إلى إنجاز كل الاستحقاقات دفعة واحدة، متوقعاً التمديد لمجلس النواب مرة ثالثة.
ووصفت مصادر نيابية مشاركة في جلسات الحوار، مداولات اليوم الثاني لصحيفة ”اللواء” بأنها كانت نوعاً من “ترف فكري”، كان يهدف اساساً إلى إعطاء شيء للناس، مع ان الإصلاحات الدستورية أمر جيد، لكن الهم الأساسي هو انتخاب رئيس للجمهورية، الذي هو مفتاح كل المشاكل، إذ انه مهما فعلنا، ومهما طرحنا من أفكار، فإن كل شيء سيذهب إلى الفراغ.
وكشفت المصادر عن اتفاق تمّ على هامش المداولات بأن كل شيء يتم الاتفاق عليه، واي إصلاحات لا يمكن تطبيقها والتصويت عليها في مجلس النواب إذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية.
وفي المقابل، قال قطب محاور لـ”اللواء”: اننا ما زلنا بعيدين عن انتخاب رئيس، لأنه لم يحن موسم القطاف أو ان “الجرس الاقليمي” لم يدق بعد، لكنه رأى ضرورة بقاء طاولة الحوار موجودة، لأن الحل سيخرج منها يوما ما”.
ووصف هذا القطب ما تمّ طرحه أمس من طروحات حول مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية، بأنها “حلول ما قبل الرئاسة، أو التي تمهد لموضوع الرئاسة، إلا ان لا شيء جدياً بعد، لا تغرنا الاصلاحات”.
وكشف هذا المصدر لـ”اللواء” ان الجلسة بدأت إيجابية وانتهت بأجواء سلبية لأن كل فريق تمسك بمواقفه من قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية، مشيراً إلى ان الرئيس برّي مصمم على التفاؤل، وهو يحاول أن يفتح أبواباً كثيرة من أجل إحداث ثغرة في جدار الأزمة، لكن للأسف هذه الثغرة اختفت أمس، ونأمل أن نحدثها اليوم.
وعزا المصدر تشاؤمه أيضاً، إلى أن الوزير جبران باسيل الذي ينوب عن رئيس تكتب الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون، فاجأ الحاضرين في آخر دقيقة بقوله أنه غير موافق على كل الطروحات التي تقدّم بها المتحاورون، وقال متوجهاً للحاضرين: لا تفسّروا سكوتي أنني موافق، وما نريده هو أن يكون العماد عون رئيساً، مؤكداً على الحق الدستوري في تعطيل النصاب، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يتغيّر إلا في حالتين: أن يتوقف “حزب الله” عن التضامن معنا في تعطيل النصاب، أو أن يتغيّر التفويض المسيحي الشعبي الذي يملكه العماد عون، وهذا الأمر لا يمكن معرفته إلا بإجراء انتخابات نيابية جديدة وفقاً لقانون جديد.
ولاحظ المصدر أن المشاركين في الحوار يبحثون في قانون الانتخاب، وهم سيتابعون البحث فيه اليوم، لكنهم يحاذرون الدخول في تفاصيله، موضحاً أن قراراً اتخذ بتأليف لجان أو ورش عمل بشأن مجلس الشيوخ ودوره، في حين أن ملف اللامركزية الإدارية وضع على السكة الصحيحة.