كتبت صحيفة “الأخبار”:
لا يزال عبدالمنعم يوسف عصياً على التغيير. أقصى وزراء اتصالات بالجملة، وبقي في موقعه. وحالياً، بقي صامداً في موقعَيه، رغم غضب رئيس تيار المستقبل عليه. فالرئيس فؤاد السنيورة لا يزال يحميه، وخصوم الأخير يرفضون تعيين بديل له
أهدر مجلس الوزراء أمس 4 ساعات من وقته، من دون بت أي امر ذي قيمة. الإيجابية الوحيدة تكمن في أن جهد لجنة الإعلام والاتصالات النيابية لم يذهب هباءً. فالملفات التي ناقشتها اللجنة منذ آذار الفائت، باتت بنداً إلزامياً على طاولة مجلس الوزراء. وزير الاتصالات بطرس حرب عرض أمس ملفاته الأربعة: الانترنت غير الشرعي، التخابر الدولي غير الشرعي، العقد بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، والألياف الضوئية.
النقاش تشعّب أيضاً ليشمل تجديد العقدين مع شركتي الخلوي لإدارة شبكتي الهاتف الخلوي في لبنان. كان ندّ حرب وزير الخارجية جبران باسيل. لكن نتيجة النقاش كانت «لبنانية» للغاية. فأحد الوزراء «الوسطيين»، علّق على مضمون الجلسة لـ»الأخبار» بالقول: «لا أفقه الامور التقنية التي تحدّثا بها. لكن ما قدّمه بطرس كان مقنعاً لي. ملفاته حاضرة جيداً، وهو يعرف ما يقول، ويقدّمه بطريقة مفهومة. اقتنعت معه. وعندما تحدّث جبران، كانت ملفاته حاضرة، وهو يعرف ما يقول، ويقدّمه بطريقة مفهومة. واقتنعت معه أيضاً»!
زبدة الجلسة كانت في مطالبة وزير الصحة وائل بو فاعور بإقالة رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف. في هذا المجال، يقول أحد الوزراء، «بدا جلياً ان تيار المستقبل لم يرفع، عملياً، الغطاء عن يوسف. فلو أن ذلك تحقّق، لكان مجلس الوزراء قد أصدر مرسوماً بإعفاء يوسف من مهامه كمدير لهيئة أوجيرو، وكمدير عام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات». يُضاف إلى ذلك ان وزراء حزب الله وحركة امل لم يشاركوا في الهجوم على «زعيم» اوجيرو. إلا أن مصادر معنية بالملفات التي يُشكى من اداء يوسف فيها، أكّدت أن قيادة المستقبل، وتحديداً الرئيس سعد الحريري وفريق عمله، لم تعد تريد الاستمرار في حماية يوسف بسبب دوره في إفشال صفقات عائدة لمقربين من رئيس التيار الازرق. وتلفت المصادر إلى أن يوسف لا يزال يحظى حصراً بدعم الرئيس فؤاد السنيورة. وأكّدت ان الحريري يريد الإطاحة بيوسف، شرط ان يتزامن قرار إعفائه مع قرار تعيين بديل له، يكون أحد رجال المستقبل. وهذا ما لا تريد قوى 8 آذار تقديمه لتيار الحريري على طبق من فضة، لأسباب عدة أبرزها عدم تخليص رئيس «المستقبل» من مشكلة في «بيته السياسي».
وبعدما أصرّ بو فاعور وباسيل ووزير التربية الياس بو صعب على مطلب إقالة يوسف، تولى حرب الدفاع عنه، قائلاً إنه يرفض إقالته «طالما أنه يخضع للتحقيق القضائي. وإذا صدر حكم بإدانته، فمن الطبيعي أن يقيله مجلس الوزراء. وأنا لن انتظر الحكم القضائي. إذا صدر قرار ظنّي بحقه، فسأطلب من مجلس الوزراء إقالته من منصبيه». كذلك استعادت الجلسة النقاش «التقليدي» حول أحقية يوسف بشغل منصبي رئيس أوجيرو ومدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات.