أكد وزير العمل سجعان قزي ان “لا معطيات عن امكان انتخاب رئيس للجمهورية في المدى القريب او المتوسط ما لم تحصل تطورات تسووية في المنطقة او تطور اخلاقي لدى الطبقة السياسية في لبنان”.
قزي، وفي مقابلة مع محطة الـMTV ، قال: “لا حلول سياسية او حسما عسكريا في المنطقة. والدول المعنية بالوضع اللبناني لا تضع لبنان في اولوياتها، فأولوياتها اصبحت داخلية من السعودية الى تركيا ومن فرنسا وبريطانيا وصولا إلى اميركا. هناك دولتان فقط مرتاحتان داخليا وتتحركان خارجيا هما ايران وروسيا. وفي ظل هذا المعطى فإن حصول الانتخابات الرئاسية الآن سيكون على أساس غالب ومغلوب وليس على أساس التوافق واللعبة الديموقراطية. لذلك أيضا لا ارى انتخابات رئاسية قريبا”.
واعلن “تأييد مبادرات الرئيس نبيه بري رغم تعثرها، فبري يعرف قبل سواه نتائج هذه المبادرات إن حين يدعو النواب لانتخاب رئيس، وإن حين يدعو رؤساء الكتل النيابية إلى الحوار. لكنه يفعل ذلك لملء الفراغ بعمل سياسي يحفظ العلاقات بين القوى اللبنانية من جهة، ويمنع الازمة السياسية من ان تتحول مواجهات عسكرية من جهة أخرى”.
أضاف: “لا يجوز ان يؤدي الحوار القائم الى تغيير في الدستور او النظام بغياب رئيس الجمهورية، فأي تعديل دستوري في غياب الرئيس يجعل التعديلات دون حدود ودون ضوابط”.
وعن قانون الانتخاب قال: “لا اعتقد ان قانون الانتخاب سينتج طبقة سياسية جديدة، او انه سيكون عادلا، فكل المحاولات التي تحصل الهدف منها انتاج قانون على قياس قادة الطوائف والأحزاب ولتجديد الوكالة المسبقة للطبقة السياسية الحالية. في لبنان لدينا ثقافة قلب الاولويات، فبدأنا الآن بالبحث عن قانون انتخاب ثم عن مجلس الشيوخ في حين ان الاولوية هي لانتخاب رئيس، وعندما يكون هناك قرار سياسي يتم انتخاب رئيس في غضون 24 ساعة”.
وفي الشأن الحكومي قال: “الحكومة ليست من كوكب آخر، فهي مؤلفة من مختلف القوى السياسية المتناقضة في البلد التي تعكس وفاقها وخلافها في مجلس الوزراء، وبالتالي، وبعيدا عن المزايدات والشعبوية، لا نستطيع ان نطلب من الحكومة ان يكون أداؤها افضل من اداء طاولة الحوار او المجلس النيابي، فهي لا تستطيع ان تنتج بشكل طبيعي في ظل وضع غير طبيعي”.
وانتقد “طريقة تعامل وزراء مع الآلية المتبعة في مجلس الوزراء، اذ يقوم البعض باستغلال ما هو معمول به لمآرب خاصة”، داعيا الى “العودة للدستور لجهة حصول التصويت على المشاريع الخلافية داخل مجلس الوزراء.
وعن مسألة رفع الحد الادنى للأجور اعلن انه دعا لجنة المؤشر الى اجتماع يعقد الثلاثاء المقبل، في حضور الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والاحصاء المركزي للبحث في هذا الموضوع، وقال: “أنا سبق ان اعلنت بأن المواطن لا يستطيع ان يعيش بوجود الحد الادنى الحالي، ويجب ان يكون مليون و200 الف ليرة وانا قلت هذا الكلام كوصف للواقع وليس كطرح سأحمله الى مجلس الوزراء. يجب الاعتراف بوجود فقر وتعاسة اذ اصبح ثلث الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر”.
وكشف عن ان احد اسباب عدم قدرة الحكومة على اقرار الموازنة هو الخلاف على ادخال او عدم ادخال سلسلة الرتب والرواتب وضرائبها في الموازنة، وقال: “اذا كانت الثورة السياسية مستحيلة في لبنان بسبب الوضع الطائفي، فإن الثورة الشعبية ممكنة بسبب الوضع المعيشي”.