أكد وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج لصحيفة “اللواء” أن لا مانع أن يُطرح موضوع تطبيق سلامة الغذاء واصدار المراسيم التطبيقية لإنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء في أي جلسة لمجلس الوزراء، متمنيا أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن لاهمية هذا المشروع.
وعن ماهية الاجراءات التي ستتخذ لتأليف الهيئة كشف دو فريج أن كل هيئة يراد تأليفها من خارج الملاك تحتاج الى مواصفات وخبرة معينة مطلوبة. لذلك فإن من المقرر ان تطلب رئاسة مجلس الوزراء من وزارة شؤون التنمية الادارية إصدار إعلان في الصحف للتقدم الى هذه الوظيفة من خلال مدير عام ورئيس للهيئة واعضاء وتضع المواصفات والشهادات المطلوبة خلال مهلة محددة، على أن يتم الاعلان عن موقع الوزارة الاكتروني التي يمكن تقديم الطلبات عليه ضمن المهلة المحددة، ولدى انتهاء المهلة المعطاة يقفل الكومبيوتر تلقائيا، ثم يتم سحب المعلومات التي قدمت دون الاسماء وذلك بطريقة “بار كود”، بعد ذلك يتم فرز الاوراق المستوفية الشروط من أجل تحويلها الى مجلس الخدمة المدنية لتوضع العلامات على 80 فكل من نال 60 يعتبر ناجحا ويتأهل لاجراء المقابلات مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية من خلال الاتصال بهم عبر رقم “كود بار” لمعرفة اسمائهم، ثم تجرى مقابلات بين الناجحين ورئيس الحكومة او من يمثل رئاسة مجلس الوزراء كذلك مع الوزير دو فريج او من يمثله.
ويتم طرح ثلاثة اسماء على مجلس الوزراء لإختيار أحدها لتولي منصب المدير العام رئيس مجلس الادارة ليتم تعيينه ويبلغ عدد أعضاء الهيئة بمن فيهم رئيسها سبعة اعضاء، مع العلم أن المواصفات تشدد على أن يتم الاختيار من بين الذين لديهم شهادات جامعية عالية، وتعكف وزارة شؤون التنمية الادارية حاليا على إجراء البحث حول الهيئات المماثلة في الدول التي لديها هيئات وطنية لسلامة الغذاء للاقتداء بها، خصوصا أن الرئيس سلام يتابع هذا الملف شخصيا ويطالب الاسراع بإنهاء الدراسات المطلوبة.
ويؤكد دو فريج على اهمية عمل هذه الهيئة التي يجب أن تشرف على سلامة الغذاء على كامل الاراضي اللبنانية من خلال السلطة التي ستعطى لها والقرارات التقنية التي ستتخذها بحيث من المفترض أن لا يقتصر عملها كهيئة إستشارية فقط وأن لا تتضارب صلاحياتها مع صلاحيات مؤسسات وهيئات اخرى تابعة لعدد من الوزرات كمؤسسة المقاييس مثلا، ويشير دو فريج الى انه يجب أن يكون هناك تنسيق كبير بين هذه الهيئة والوزارات المعنية وهي ليست قليلة بحيث تكون قراراتها شبه ملزمة، داعيا الى وجوب أن يكون هناك ممثل عن كل من الوزارات المعنية داخل هذه الهيئة لكي تنجح مهمتها، خصوصا أن عملها يبدأ من لحظة بدء الزراعة الى وصوله الى منازلنا، كذلك من خلال مراقبة إستيراد كل المواد الغذائية.