IMLebanon

علم الدين عرض مع لجنة متابعة مشاريع طرابلس لقضايا الميناء والإتحاد

alam-el-din

زار وفد من لجنة متابعة مشاريع طرابلس، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين وبحث معه عددا من قضايا مدينة الميناء والقضايا المشتركة ضمن اتحاد بلديات الفيحاء ومنها مكب النفايات العشوائي والواجهة البحرية وآثار الميناء.

وعرض الوفد لأهمية انشاء مصنع معالجة نفايات متكامل ضمن المعايير البيئية الدولية المعتمدة، آخذا بالاعتبار الزيادة السكانية المتوقعة خلال العشرين سنة المقبلة، والإسراع باعتماد الحلول المرحلية للحد من أضراره.

ولفت إلى المخاوف الجدية من تحويل مجارير الصرف الصحي من الكورة والقلمون إلى شاطئ الميناء، إضافة إلى المجارير المحولة بالفعل منذ سنوات، مشيرا إلى أهمية تطوير الواجهة البحرية ضمن معايير مشروع ال Pacem والاستفادة من الدراسة الجاري تطويرها من قبل منظمة دولية لتلائم الواقع الحالي لشواطئ مدن الفيحاء، ومستوضحا بشأن ما أشيع عن تحويل اعتمادات مرآب التل المالية لمشروع تطوير الواجهة البحرية.

واستنادا لمتابعة بعض حفريات البناء في الميناء، في فترات سابقة، والتي شهدت تخريبا لمواقع أثرية، أكد الوفد وجوب التشدد بمراقبة حفريات البناء والتحفظ على أية مقتنيات أثرية مكتشفة لتوضع بعهدة مديرية الآثار والبلدية لا بيد أشخاص، وقدمت استيضاحا حول مصير عدد من الأعمدة التي تم اكتشافها عام 2013 خلال حفر أساسات أحد المباني ولم يعد لها أثر.

هذا وقد لاقت طروحات اللجنة تجاوبا كبيرا من علم الدين وتوافقا بالرؤى والأهداف إلى حد بعيد، وأوضح بأنه مع انشاء مصنع معالجة نفايات متكامل اسوة بمصنع معالجة النفايات في صيد المنتج للكهرباء والبلاستيك، ضمن خطة بعيدة المدى حفاظا على الموارد والبيئة.

كما أكد الوفد أن بلدية الميناء لن تقبل بأن تصب مجارير اضافية على شاطئها وهي تعمل بالفعل على إيجاد حلول للمصبات الحالية على الكورنيش.

وعن الواجهة البحرية، قال: “نحن نسعى لتأهيلها وفق المعايير البيئية وبما يحفظ حق المواطن بالأملاك العامة، وعما يشاع عن تحويل اعتماد مشروع مرآب التل فما زال فكرة في طور النقاش، وإن لم ترفض بلدية طرابلس المشروع لا يمكن تحويل المبلغ لمكان آخر، علما أن طرابلس والميناء وحدة واحدة لا يمكن تجزئتهما وإن تم تحويل المبلغ للواجهة البحرية ستستفيد منه أهالي طرابلس والميناء على السواء”.

وأضاف: “بغض النظر عن مشروع المرآب فإننا بحاجة ماسة لمبلغ المئة مليون دولار المقرة لطرابلس كاملة لتنفيذ وتأهيل عدد من المشاريع التي تعود على مدن الاتحاد جميعها بالفائدة مثل إنشاء مصنع معالجة النفايات، تأهيل المعرض، تطوير المرفأ، المنطقة الاقتصادية الخاصة، محطة القطار وإنشاء محطات تسفير”.