اعتبرت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، “ان قضية مساواة الاجازة الجامعية بالإجازة التعليمية باتت كقضية ابريق الزيت، فمنذ خمس سنوات والقضية مطروحة على الحكومة، وقيل أخيرا انها ادرجت على جدول عمل مجلس الوزراء لكن حتى الان لم يظهر الدخان الابيض، مشيرة الى انها سبق وان ضمنت كل مذكراتها الى وزير التربية الياس بو صعب هذا المطلب التربوي المزمن والمحق، وطالبت مجلس الوزراء مجتمعا باقرار مشروع القانون المحال اليه بهذا الخصوص واحالته الى المجلس النيابي لإقراره في اول جلسة تشريعية”.
الهيئة، وفي بيان، أوضحت “ان مستحقات صناديق المدارس ما زالت أسيرة الادراج والروتين الاداري، مع ان العام الدراسي الجديد على الابواب، وان بعض ادارات المدارس استدانت لإكمال العام الدراسي فكيف لها ان تبدأ العام الجديد وصناديقها فارغة وهي التي انتظرت حتى الآن لإعداد موازانتها لكن دون جدوى”، موضحة “ان صناديق المدارس تتحمل كل مصاريف المدرسة بما فيها اجور الخدم والنظافة والتدفئة والمياه والكهرباء والتصليحات وكل ما تتطلبه المدرسة من مصاريف يومية”، وطالبت “بصرف هذه المستحقات فورا”.
واذ باركت الهيئة للقضاة والمفتشين احالة جداولهم عن مستحقات مشاركتهم في الانتخابات البلدية والاختيارية، طالبت بالاسراع بإحالة جداول مستحقات المعلمين والموظفين، ولا سيما ان لا مشاكل في تأمين الاعتمادات كونه تم رصدها قبل موعد اجراء الاتتخابات البلدية والاختيارية بشهرين، مستغربة كل هذا التأخير، رغم ان الجميع يعلم تدني القيمة الشرائية للرواتب وزيادة الاعباء على المعلمين والموظفين عشية بدء العام الدراسي.
ولفتت الى انه “عند كل استحقاق للمتعاقدين لتعليم النازحين يتم تأخير دفع مستحقات المرشدين الصحيين”، مطالبة المعنيين “بالاسراع ايضا بدفع المستحقات هذه حيث لا مشاكل في تأمين السيولة المالية”.