من فضيحة إلى فضيحة ولبنان الى تراجع وجديدنا ملف “الميكانيك” اذ تم تلزيم شركة SGS عقد المعاينة الميكانيكية بقيمة تصل الى أكثر من 500 مليون دولار خلال 10 سنوات بعد اجراء المناقصات وابعاد كل الشركات المنافسة.
شركة SGS التي فازت في التلزيم ستزيد رسوم المعاينة بنسبة 50% وأكثر، واللافت في الموضوع ان شركة “فال” المتعهدة حاليا معاينة السيارات قدمت أسعارا أقل من سعر الشركة الفائزة بما يزيد عن النصف، إلاّ ان إدارة المناقصات في التفتيش المركزي كلفت SGS بالعقد.
على وقع هذا الخبر رفعت الشركات الخاسرة شكوى الى مجلس شورى الدولة لوقف التنفيذ ولكن حتى الساعة “لا حياة لمن تنادي”.
وإذا أردنا تفصيل الأسعار سنلاحظ الزيادة بكل وضوح، فرسوم المعاينة الميكانيكية للسيارة سترتفع من 22 الى 33 دولاراً، ورسوم المعاينة على الشاحنات من 58 الى 79 دولاراً، ورسوم المعاينة على الدراجات النارية من 7 دولارات الى 13 دولاراً، ورسوم المعاينة على المنافذ البحرية والبرية من 100 الى 120 دولاراً على كل سيارة.
فمن المسؤول عن تلك الفضيحة؟ وما هو تعليق شركة “فال” بعد ابعادها من المناقصات؟ وكيف تقبّل المواطن الأمر؟
التلزيم سرقة لا مناقصة
المدير العام لشركة “فال” المتعهدة معاينة السيارات في لبنان وليد سليمان، يؤكّد في حديث لـIMlebanon أن “أهم شيء هو أن يحصل المواطن اللبناني على حقّه، فلا يهمني اذا ربحت شركتي عقد التلزيم أو لا، وكل همي هو ان تعطي الشركة الفائزة أفضل سعر للمواطن”، ويضيف أن “عمل إدارة المناقصات يقوم على تقديم افضل سعر للمواطن وتلزيم الشركة التي تقدم أفضل عروض، خصوصا وأن تلك الإدارة تأخذ الأموال من المواطن اللبناني لذلك في المقابل عليها ان تقدم له افضل خدمة لا أن تسرقه وتعطيه أغلى سعر”.
سليمان يشير الى أن “التلزيم الذي حصل هو أكبر فضيحة بحق الوطن والمواطن لأنه يعد سرقة وليس مناقصة”، ويوضح أن “المؤسسات ساهمت في تمرير الأمر من دون أي اعتراض، وهذا لا يحصل إلا في البلاد الديكتاتورية والهمجية وبالعصر الحجري”.
الأسعار مضاعفة ويجب إعادة المناقصات
ويشدد سليمان على أن “الاسعار مرتفعة جدا ولا يمكن لأي انسان ان يقبل بها لانها مضاعفة ويجب بإيقاف المناقصة واعادة فتح العروض كلها لتبيان السعر الافضل لان الشركة التي يجب أن تفوز بعقد التلزيم عليها ان تخفض أسعارها الى أدنى سعر لا تسرق البلد والمواطنين”.
سليمان يحمّل المسؤولية للجميع، للحكومة ولمؤسسات الدولة الرقابية بما فيها إدارة المناقصات، ويطالب مجلس شورى الدولة التحرك والنظر في الدعاوى المقدمة بالإضافة الى ديوان المحاسبة ورئاسة الحكومة، ويوجه دعوة الى الشعب للتحرك من أجل رفض هذه السرقة الممنهجة والمدروسة والمبرمجة التي يشترك الجميع بها.
الارباح تزيد عن الـ500 مليون دولار
ويلفت سليمان الى أن “المسؤولين مستفدين من تلك الزيادة لان فيها أرباح على مدى 10 سنوات تصل الى ما فوق الـ500 والـ600 مليون دولار خصوصا ان هناك زيادات اخرى للارباح”، ويضيف “تصوّر ان المواطن اللبناني سيدفع من جيبه الخاص أرباحا خيالية من دون احتساب الكلفة خلال الـ10 سنوات، وكنا نتمنى ان يدفع الشعب تلك الزيادة على مشاريع اخرى تساهم في انماء وازدهار البلاد ليستفيد منها، ولا ان يدفع تلك الاموال فقط لكي توزع على جيوب المستفدين”.
وعن التاريخ الذي ستبدأ به الشركة الجديدة بالعمل، يقول سليمان ان الصورة ضبابية حتى الساعة بهذا الشأن ولا أحد يعرف شيئا لان كل شيء حصل في “العتمة” وكان بمثابة سرقة واضحة وعلنية.
ويختم سليمان بالقول: “المفروض على الوزراء والمؤسسات والجهات الرقابية والقضاء والشعب التحرك سريعا لرفض هذا التلزيم”، ويسأل: “أين الزعماء؟ لماذا يريدون انتخاب رئيس اذا لا يمكنهم ان يقفوا مع الحق؟ ولا يحق لهم المطالبة برئاسة حكومة ورئاسة جمهورية اذا لا يميزون بين الحقّ والباطل”.
المواطنون يستنكرون
الشاب روي ع. (22 عاما) والذي يقود دراجة نارية صغيرة يستخدمها خلال عمله كسائق Delivery يؤكّد أن الزيادة غير منطقية لانه بالأساس المبلغ الذي يدفعه يعد باهظا فكيف الآن بعد الزيادة؟ ويسأل: “أين ضمير هؤلاء المسؤولين الذين لم يشبعوا بعد من سرقتنا؟”.
أما السيّدة كريستال ن. (43 عاما) والتي تقود سيارة رباعية الدفع، تشير الى أنها أصلا تدفع مبلغا هائلا كل عام للميكانيك لان سيارتها مؤلفة من 8 اسطوانات وتاريخ صنعها يعود للعام 2013، لتقول: “الدولة ما بتشبع سرقة وهلأ بالمعاينة صار بدن يسرقوا كمان؟”.
الشاب إيلي ر. (30 عاما) والذي لم ير أي مبرر لتلك الزيادة، يطالب الشركة الجديدة بتأمين حظيرة ذات مواصفات عالية لمعاينة السيارات وايجاد حلّ لمشكلة الانتظار خلال اجراء المعاملات والمعاينة.
من جهته، يرى السيّد هيثم ق. (50 عاما) سائق سيارة أجرة، أن اي إضافة على المعاينة هو سرقة متعمدة من قبل الدولة، ليقول أنه بدلا من أن تسعى الدولة الى تخفيض الأسعار فهي تقوم برفعها نحن نعيش في مزرعة ولسنا في بلد.