يصرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على شمولية الحل للازمات والملفات الشائكة بدءاً من ضرورة ملء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية والاتفاق على صيغة جديدة لقانون الانتخابات النيابية توفر تمثيلاً أفضل للبنانيين وخصوصاً الشباب وصولاً الى طمأنة الفرقاء بعضهم بعضاً في شأن الحكومة المقبلة وتفعيل عمل السلطة التشريعية وسواها من المؤسسات والادارات الرسمية الاخرى.
وفي اعتقاد الرئيس بري أن انتخاب رئيس للبلاد وحده وإبقاء الازمات الاخرى قائمة خصوصاً تعطيل عمل المجلس النيابي والحكومة غير كاف ولا يقدم ولا يؤخر في مسيرة الحلول المطلوبة للازمات المتشعبة والقائمة.
وتقول أوساط عين التينة بحسب صحيفة “المستقبل” ان بري يصر ويؤكد على التوافق الكامل سواء أسمي ذلك “سلة” او “دوحة” او ما سواهما من عناوين. فالمهم إخراج البلاد من الازمة المستفحلة التي تخطت الخطوط الحمر وباتت تنذر بانفجار شامل قد يطيح كل ما تبقى من هيكلية الدولة خصوصاً، وفي رأي بري أن مسببات الانفجار عديدة ومتوافرة:
أولاً: ان انتخاب الرئيس من غير أن يترافق مع توافق على حل تنفيذي كامل من شأنه أن يكبله ويجهض العهد الجديد في بدايته من خلال عدم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة وما يستوجب ذلك من اتصالات ومشاورات وسواهما من اجراءات أخرى تتطلبها عملية الانتخاب والمرحلة الجديدة التي ستقبل عليها البلاد.
ثانياً: ان عدم الاتفاق على قانون نيابي جديد يوفر تمثيلاً صحيحاً وعادلاً والوصول الى اجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين خصوصاً أن ثمة من يسعى الى ذلك، من شأنه أن يعيد تكوين السلطة السياسية نفسها والكتل النيابية نفسها، علماً أن هناك تخوفاً من أن يؤدي الامر الى تعطيل المجلس النيابي والاطاحة به من خلال عدم الاتفاق على تشكيل هيئة مكتب جديد وتعطيل مفاعيل هذا النص الذي يقول ان المجلس النيابي لا يعتبر قائماً الا بعد انتخاب هيئة مكتبه وبالتالي نكون انتقلنا بالسلطة التشريعية من حال التعطيل الى الالغاء.
ثالثاً: ان وضع السلطة التنفيذية ليس أفضل من السلطة التشريعية. فالحكومة تهتز في كل يوم والخوف الاكبر من سقوطها خصوصاً أن ثمة تهديداً بالاستقالة بعد كل جلسة من هذا الفريق أو ذاك.
كذلك، فإن انتخاب رئيس الجمهورية اذا ما حصل كبند وحيد أوحد يستدعي تشكيل حكومة جديدة، وتالياً السؤال منذ اليوم من يضمن إنجاح المشاورات التي يفترض أن يقوم بها الرئيس المنتخب والمشاورات النيابية التي يفترض أن يقوم بها من قبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اذا ما بقي الفرقاء على تباعدهم وخلافهم العمودي القائم؟.
لكل ذلك تختم الاوساط أن بري لن يقدم على خطوة غير مضمونة النتائج تطيح ما تبقى من بنيان الدولة، بل على العكس سيبقى متصدراً الساعين الى الحلول على قاعدة الحوار والتوافق، ليس ايماناً منه بهذا المبدأ انما لاعتقاده بهذه المقولة التي لطالما رددها رجالات لبنان منذ الاستقلال حتى في عز الحرب الاهلية.
ويحذر بري من مغبة عدم لقاء اللبنانيين واتفاقهم في هذه الظروف التي بدأت ترتسم فيها مؤشرات وصيغ الحلول لأزمات المنطقة وثرواتها بدءاً من العراق وليبيا واليمن وصولاً الى سوريا.