خلا جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد قبل ظهر الخميس المقبل، والذي وزّع على الوزراء السبت، من أي بند يتعلق بالتعيينات العسكرية، في إشارة قد تكون إلى أن الموضوع لن يبحث في هذه الجلسة، الا إذا شاء نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل أن يعرضه من خارج جدول الاعمال بعد التفاهم مع رئيس الحكومة تمام سلام.
ورأت مصادر وزارية عبر صحيفة “اللواء” “في خلو جدول الأعمال من هذا البند مؤشراً إلى أن التعيينات لن تكون ضمن سلّة واحدة، بمعنى أن التمديد للأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمّد خير الذي ينتهي التمديد له في 25 آب الحالي، سيتم قبل هذا الموعد بقرار سيتخذه الرئيس سلام بناء لطلب وزير الدفاع، باعتبار أن صلاحية مركز خير تعود لرئاسة الحكومة، على أن يأتي التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي بعد ذلك، أي في شهر أيلول وتحديداً في 23 أيلول المقبل، عندما تنتهي مُـدّة التمديد الثاني له، بالتزامن مع انتهاء ولاية رئيس الأركان اللواء وليد سلمان، حيث تفرض انتهاء مدة خدمته العسكرية إلى تعيين رئيس جديد للاركان، يرجح أن يكون العميد حاتم ملاك”.
وفي تقدير هذه المصادر أن “التمديد لقهوجي لسنة واحدة بات محسوماً، طالما انه لا تزال امام مُـدّة خدمته العسكرية سنة، وطالما أن الفراغ في قيادة الجيش ممنوع، حسب تعبير الرئيس نبيه برّي”.
وتوقعت أن “يتغيب وزيرا “التيار الوطني الحر” عن الجلسة التي سيعرض فيها الأمر أو أن يعترضا، من دون أن يقدما على الاستقالة، باعتبار أن هذا الأمر لن يؤثر على الوضع الحكومي، خصوصاً وان أغلبية الوزراء ستكون مع التمديد لقهوجي بقرار من وزير الدفاع إذا تعذر التوافق في الحكومة”.
وفي سياق متصل، لاحظت مصادر نيابية ن تحالف الرابية ـ معراب “امام اختبار جديد حين يتم التمديد لقهوجي، إذ أن مصادر قواتية أعربت عن تأييدها لهذه الخطوة، رغم معارضة التيار”. ولم تستبعد أن “تكون اللقاءات بين طرفي الثنائي المسيحي تبحث في هذا الامر لتجنيبه أي هزة جديدة في هذا الشأن”.
وسيبحث مجلس الوزراء الخميس في تقرير اللجنة الوزارية المكلفة دراسة تلوث مجرى نهر الليطاني، والذي وزّع على الوزراء في 9 آب الحالي، بالإضافة إلى موضوع تعيين أساتذة في التعليم الثانوي الذي أدرج بنداً أوّل على جدول اعمال الجلسة والذي يتضمن 85 بنداً، بناء للوعد الذي قطعه الرئيس سلام لوزير التربية الياس بو صعب في الجلسة الماضية.
وبين البنود المدرجة على الجدول 36 موضوعاً من الجلسة الماضية، في حين أن معظم البنود الجديدة ذات طابع يتعلق بشؤون عقارية، إلى جانب طلب لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية ورئاسة مجلس الوزراء الفلسطينية تتعلق بمشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، الى جانب تفويض رئيس مجلس الوزراء تأليف بعثات الحج الرسمية لعام 2016، وسفره الى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة والى فنزويلا، كاراكاس لحضور مؤتمر قمّة دول عدم الانحياز.