تبيّن إحصاءات جمعية المصارف في لبنان ووزارة المالية إرتفاعاً في الدين العام الإجمالي بنحو 1.40 مليار دولار خلال حزيران 2016 إلى 72.89 مليار دولار، مقابل 71.48 مليار دولار في أيار.
أما على صعيدٍ سنوي، فقد زاد الدين العام الإجمالي 3.86 مليارات دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في حزيران 2015، والبالغ حينها 69.03 مليار دولار، بفعل تراكم العجز في المالية العامة بنحو 3.49 مليارات دولار خلال الفترة الممتدة بين حزيران 2015 ونيسان 2016.
في هذا السياق، انخفضت حصة القطاع المصرفي من الدين العام إلى 51.39 في المئة في حزيران، من 52.53 في المئة في أيار.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن “بنك الاعتماد اللبناني” والنشرة الأسبوعية الصادرة عن “بنك بيبلوس”(Lebanon This Week)، ارتفعت حصة الدين بالليرة إلى 60.32 في المئة، من 59.42 في المئة في أيار، في حين تراجعت حصة الدين بالعملة الأجنبية إلى 39.68 في المئة.
وفي التفاصيل، زاد الدين بالليرة 3.49 في المئة على أساسٍ شهري فيما تراجع الدين بالعملة الأجنبية بنسبة 0.29 في المئة. أما على صعيد سنوي، فقد إرتفع كل من الدين بالعملة اللبنانية والدين بالعملة الأجنبية بنسبة 3.73 في المئة و8.57 في المئة على التوالي.
وزادت ودائع القطاع العام لتصل إلى 9.76 مليارات دولار في نهاية حزيران، كما إرتفع صافي الدين العام 6.17 في المئة على صعيدٍ سنوي إلى 63.13 مليار دولار، من نحو 59.46 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الماضي.