اوضحت مصادر نيابية بارزة لصحيفة “الحياة” أن “الوقت بدأ يضيق أمام التوصل إلى قانون انتخاب جديد في ضوء تعليق اجتماعات اللجان النيابية المشتركة المكلفة وضع مشروع قانون في هذا الخصوص والتريث إلى حين بدء الدورة العادية للبرلمان في أول ثلثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول المقبل.”
وأكدت أن “بدء هذه الدورة لا يعني بالضرورة أن البرلمان سيتوصل إلى إنتاج قانون انتخاب جديد في ظل تعدد المشاريع بدءاً باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النظام النسبي أو قانون يجمع بين النظامين المختلط والنسبي وبينهما اعتماد قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بتقسيم لبنان إلى 13 دائرة انتخابية استناداً إلى النظام النسبي، من دون تغييب القانون الأرثوذكسي الذي يتمسك به “التيار الوطني” في مقابل مطالبة حزب “الكتائب” بتقسيم لبنان إلى دوائر انتخابية فردية”.
ولفتت المصادر هذه إلى أن “النقاش في البرلمان سيبقى يراوح مكانه بين هبة باردة وأخرى ساخنة وصولاً إلى تبني قانون الستين الذي لا يزال نافذاً أو التمديد للبرلمان لسنة واحدة مع أنه سيلقى معارضة من الحراك المدني”.
ونقلت عن قطب سياسي بارز قوله أمام زواره إن “القانون الجديد سيبقى خاضعاً لمؤيد من هنا ومعارض من هناك إلى أن يدرك الجميع أن القديم سيبقى على قدمه، أي لا خيار إلا بإعادة الاعتبار لقانون الستين الذي يفتقد إلى الغموض البناء وسيوصل إلى البرلمان كتلاً نيابية ستكون “نسخة طبق الأصل عن الكتل الحالية مع تعديل طفيف في ميزان القوى لن يبدل بطبيعة الحال من الموجود حالياً، وبالتالي هناك استحالة أمام تحقيق عون خرقاً يوظفه في ترجيح كفته الرئاسية على منافسه فرنجية”.