ناقشت هيئة التنسيق النقابية سبل التحرك الضاغط لإلزام الطبقة الحاكمة بتغيير نهجها الذي يكاد يدفع بالدولة الى الانحلال.
الهيئة، وخلال اجتماعها الدوري في مقر رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي، أكدت “ان استمرار الفراغ الرئاسي دفع بهذا الاستحقاق الوطني الكبير لأن يصبح اسير التجاذبات الاقليمية والدولية مما يوحي ان مسار انتخابات الرئيس ليست في المدى المنظور.
وأكدت أن “المتضررين من تعطيل المؤسسات الدستورية هم اللبنانيون جميعا باستثناء اطراف الطبقة الحاكمة، وعليه فان التحركات المطلبية القطاعية المشروعة والمحقة لم تعد كافية لإلزام الطبقة الحاكمة بتغيير نهجها”.
ودعت الهئة جميع الهيئات النقابية الى بحث الخطوات الديمقراطية الممكنة لدفع الطبقة الحاكمة لإعادة التشريع الى المجلس النيابي تشريعا كاملا، كما دعت جميع مكوناتها وقواعدها الى بحث الخطوات الممكنة في الزمان والمكان والشكل والاسلوب لإجبار المعنيين على العودة الى التشريع واقرارسلسلة الرتب والرواتب معدلة، ورفع الحد الادنى للاجور بما يغطي الزيادة التي لم تقر عام 2012 ونسبة ارتفاع الاسعار بين العام 2012 وحاليا، وغير ذلك من القضايا الاجتماعية والمعيشية والحياتية”.