أشارت مصادر وزارية قريبة من الرئيس تمام سلام لصحيفة “الأخبار” إلى أن مقاطعة الوزيرين العونيين أيّ جلسة مقبلة ستلقى من دون أدنى شك تضامناً من وزير الطاشناق ووزيري حزب الله أيضاً، لكن لا شيء ينبئ بحصول أزمة كبيرة.
وكان ملف تغيير عامل الاستثمار لعقارات في منطقة الدبية (ساحل الشوف) أحد البنود الحساسة على طاولة مجلس الوزراء. فبعد محاولة المجلس سابقاً رمي الكرة في ملعب المجلس البلديّ، طلب الأخير ستة أشهر لدرس الموضوع، فاستعاده مجلس الوزراء. وأول المتحدثين في الموضوع أمس كان الوزير قزي الذي قارب الموضوع من وجهة نظر مذهبية ــ ديموغرافية، كون مالكي العقارات المطلوب تعديل عامل الاستثمار فيها ينتمون إلى الطائفة الشيعية. وأثار أداء قزي انتباه الوزير باسيل إلى إمكان إحراج التيار بفعل التوسع السكني شيعياً في منطقة غالبية مالكي عقاراتها مسيحيون. وعليه طلب باسيل من رئيس الحكومة مهلة شهر واحد لحل الموضوع مع حزب الله الذي وافق على طلب باسيل. وتجدر الإشارة إلى أن مالكي العقارات لا صلة لهم بحزب الله، رغم «التهمة» التي تُلصَق بهم في هذا المجال. وأبرز المالكين هو قاسم تاج الدين، الذي سبق أن أدرجته الولايات المتحدة على لائحة عقوباتها. وسبق أن عرض تاج الدين على عدد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال المسيحيين والدروز شراء العقارات، إلا أن أحداً لم يقدّم له عرضاً بالسعر الذي يطلبه لقاء ملايين الأمتار المربعة التي اشتراها من رجل أعمال شمالي. وحاول مرجع سياسي بارز شراء العقارات بسعر أدنى من نصف سعرها السوقي، إلا أن تاج الدين رفض، مؤكداً أنه لن يبيع الأرض بطريقة توحي بـ»القنص» لا بالبيع والشراء.