صرحت المسؤولة في مجال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة أنييس كالامار، أن حكومة الفيليبين أبلغتها أنها ليست موضع ترحيب، بعد أن أعربت عن رغبتها بزيارة البلاد للتحقيق في مزاعم بشأن إعدامات خارج القانون.
ويشن الرئيس رودريغو دوتيرتي حملة دامية ضد تجار ومهربي المخدرات، سمح خلالها لقوات الأمن بإطلاق النار لقتل المهربين، وتقول الشرطة إنها قتلت 665 تاجر ومهرب مخدرات، وأن الميليشيات قتلت 889 من هؤلاء منذ توليه الرئاسة في حزيران.
وتحدثت الفرنسية مقررة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة أنييس كالامار، عن قيام سلطات الفيليبين “بالتحريض على العنف والقتل”.
ولكن مستشار رئيس الفيليبين سلفادور بانيلو رفض هذه الانتقادات، وتحداها أن تأتي إلى الفيليبين للتحقيق في ذلك.
وقالت كالامار في رسالة إلكترونية “أرحب بدعوة الحكومة”، معربة عن أملها في تعاون السلطات والفاعلين الرئيسيين، وآملة في الحصول على ضمانات بحرية التنقل والتحقيق وبضمان سلامتها وسلامة فريقها.
ولكن المتحدث باسم الرئاسة أرنستو أبيلا، رد أن الأمم المتحدة اخطأت في تفسير تصريح بانيلو على أنه دعوة للزيارة، وقال: “الفيليبين لم توجه أي دعوة إلى أي كان، ولا للأمم المتحدة لكي تتدخل في شؤونها الداخلية”.
واعتبر أن “التحقيقات التي تقوم بها أطراف خارجية تشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية لأمة رحب مواطنوها بالتغير الذي أدخله الرئيس وسياسته”.
ووصف دوتيرتي انتقادات الأمم المتحدة بأنها “حمقاء”، معلناً تصميمه على مواصلته حملته على المخدرات.
وحذر من أنه إذا تم إرسال ممثل للأمم المتحدة “فستكون لدي رغبة في أن أضربه على رأسه”.