استغرب مصدر وزاري بارز ما صدر عن “تكتل التغيير والإصلاح” في اجتماعه الأخير برئاسة العماد ميشال عون من أنه سيتقدم أمام مجلس شورى الدولة بطعن بالقرارات الصادرة عن جلسة مجلس الوزراء التي قاطعها وزراء التكتل بذريعة انها تحتاج الى توقيع جميع الوزراء باستثناء أي وزير اختار عدم التوقيع عليها طوعاً. وقال لصحيفة “الحياة” إن اللجوء الى الطعن ما هو إلا هرطقة دستورية لن ينظر فيها، ولو بالشكل، مجلس شورى الدولة.
وعزا المصدر السبب الى ان النصاب كان مؤمناً في الجلسة التي شارك فيها 17 وزيراً إضافة الى مغادرة الوزير ميشال فرعون الجلسة احتجاجاً على عدم الأخذ بطلبه عدم البحث في جدول الأعمال واقتصار الجلسة على التداول في الشأن العام من دون اتخاذ أي قرارات.
وسأل المصدر نفسه عن الجدوى من لجوء “تكتل التغيير” الى الطعن طالما أن مجلس شورى الدولة سيحتكم الى النصوص الواردة في الدستور والمتعلقة بآلية إصدار القرارات في مجلس الوزراء، بالتوافق وإذا تعذر فبالتصويت، ولن يأخذ بالعرف الذي اتبع منذ تشكيل حكومة “المصلحة الوطنية” برئاسة الرئيس تمام سلام وقضى بأن تصدر هذه القرارات بتوقيع جميع أعضاء الحكومة.
واعتبر المصدر عينه أن التذرع بمفاعيل هذا العرف يشكل مخالفة للدستور، وقال إن صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل فوراً الى مجلس الوزراء مجتمعاً أي لا يحق للوزير أن ينوب عن الرئيس من جهة ويتمتع بصلاحية طلب اعادة النظر في أي قرار يصدر عن المجلس.
ولفت الى ان غياب رئيس الجمهورية لا يعطل إصدار القرارات والمراسيم عن مجلس الوزراء المحكومة بالموافقة على العادية منها بنصف عدد أعضاء الحكومة زائداً واحداً، في مقابل تصويت أكثر من ثلثي الأعضاء على السيادية منها. وأكد بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان على حق عندما حذر من اتباع مثل هذه البدعة في اصدار القرارات بدلاً من اللجوء الى التصويت لأنه يجعل من كل وزير رئيساً ويعطيه حق “الفيتو”.
ورأى أن اطاحة النصوص الدستورية المتعلقة باتخاذ القرارات بذريعة الحرص على التوافقية وعدم تعريض الحكومة الى انتكاسة سياسية من حين الى آخر كانت وراء تعطيل انتاجيتها وشل قدرتها على اخراج البلد من التأزم السياسي الذي يمر فيه الآن.