أشارت مصادر وزارية لصحيفة “الأخبار” إلى أن جلسة الحكومة “كانت سياسية بامتياز، تحدث فيها كل طرف عن موقف تياره أو حزبه”. ونفت المصادر تهديد الرئيس تمام سلام بالاستقالة، لكنه قال “إننا نحاول استيعاب المشكلة والطرف المقاطع. لكن إذا أصر البعض على التعطيل، فساعتها لكل حادث حديث والخيارات مفتوحة”.
وتساءلت المصادر عما إذا كانت المشكلة تُحل بالتراجع عن التمديد للواء الخير، كاشفة أن “المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، هو من نقل عشية الجلسة عرض التيار الوطني الحر رسمياً قبوله بالتمديد للعماد جان قهوجي، مقابل تعيين بديل للواء خير”، وقد تم “تبليغ هذا العرض إلى الرئيس سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق اللذين قابلاه بالرفض”.