كتب نقولا ناصيف في صحيفة “الأخبار”:
يقارب الرئيس نبيه برّي الازمة الحكومية الاخيرة بضرورة معاودة مجلس الوزراء اجتماعاته بلا تردد، واتخاذه قرارات. يذهب الى ابعد بالتأكيد ان الدستور وحده يحدد آلية عمل المجلس في الانعقاد واتخاذ القرارات، ما ان يكتمل نصاب كل منهما
فضّل رئيس مجلس النواب نبيه برّي لو لم يتريث رئيس الحكومة تمام سلام في دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد الى ما بعد عودته من نيويورك نهاية هذا الشهر. لا يقلل من اعتقاده بمثلث راهن للتعطيل: “بعد مجلسي النواب والوزراء، باتت طاولة الحوار في حال مكملة.
العقد العادي الثاني للبرلمان وشيك في منتصف تشرين الاول، دونما حاجته الى ما لم يحصل عليه حتى الآن منذ خريف 2014 وهو مرسوم عقد استثنائي كي يجتمع. الا ان ذلك لن يجعل المجلس قادراً على الالتئام ما خلا الحال الحكمية في تشرين الاول المقبل، وهي انتخاب امناء السر والمفوضين في هيئة مكتب المجلس واعضاء اللجان النيابية”.
يقول بري في اشارة الى عدم توقعه انعقاد البرلمان: “ما ان يكتمل النصاب القانوني اباشر التشريع”.
بالتأكيد يتطلب الامر دعوة مسبقة منه، الا ان الازمة تجعله لا يفكر فيها في ظل الانقسام الحالي، والخلاف على عمل المجلس في غياب رئيس للجمهورية، بجدول اعمال الضرورة ومن دونه.
يضيف: “مجلس النواب هو المؤسسة الأم لتكوين السلطة. الاساس في صلاحياته ــــ الى التشريع ــــ انه هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة، وينتخب رئيس الحكومة على نحو غير مباشر من خلال الاستشارات الملزمة”.
حال طاولة الحوار ليست اقل سوءاً. يجزم رئيس المجلس بعدم استعجاله دعوتها. يكرر الموقف: “اصبت في ما قلته قبلاً. تعطيل الحوار وتعليق المشاركة فيه كانا للتصويب على ما هو ابعد من الطاولة نفسها واجتماعاتها. وهو ما قصدته بالتورية وثبت ذلك في الايام التالية. كانوا يصوبون على الحكومة لا على الحوار. بعدما عطلوه عطلوا مجلس الوزراء، وهو الهدف الاساس. هل ننسى ان حزب الله في الجلسة الاخيرة للحوار طلب من خلال النائب محمد رعد من الوزير جبران باسيل التمهل في تعليق مشاركة التيار الوطني الحر بعض الوقت، فسحاً في المجال امام مساع اضافية، فلم يوافق؟ ربما لدى بعض الافرقاء نية في اسقاط الحكومة. بالنسبة إلينا كحركة امل وحزب الله، نحن مصران على بقائها ومتفقان على استمرار عملها واجتماعاتها. لا مصلحة بتقويضها، خصوصاً ان اسقاطها يجعل من المتعذر ايجاد آلية دستورية لتأليف حكومة اخرى، في ظل الشغور الرئاسي، فنقع في المحظور الذي يؤدي الى الكارثة. لا رئيس للجمهورية ولا مجلس وزراء. الى اين من ذلك؟”.
يضيف رئيس المجلس: “بحسب ما اعلمه فإن حزب الله مع استمرار الحكومة، وسيستمر. منذ ما بعد تأليفها، وما بعد الشغور الرئاسي، قلت للرئيس سلام ما دام نصاب الحكومة مكتملاً تنعقد وتتخذ قراراتها. ذلك ما يقول به الدستور. صار الجميع يتحدث فيه ويفلسفه، ويستدير به كيفما يشاء وضد احكامه. على رئيس الحكومة دعوة الوزراء الى جلسة، وإلا يتسبب هو ايضاً بتعطيلها. أليس هو بحسب الدستور مَن يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد؟ إذن هو صاحب الحق في الدعوة، وعندما لا يفعل يعطله ويعدمه. قد يتفهم البعض تريثه في عدم عقد الجلسة لأنه يتجنب التصعيد خلافاً للآخرين. إلا انني افضّل ان يدعو، وكنت اتمنى لو فعل في الايام القليلة التي سبقت زيارته لنيويورك. لكنني اظن انه يرغم نفسه على موقفه هذا”.
لكن بري يكشف ايضاً، تبعاً لما بلغ اليه، ان رئيس الحكومة لم يوقع مراسيم قرارات مجلس الوزراء في الجلسة التي غاب عنها وزيرا التيار الوطني الحر: “هذا دليل آخر على ان رئيس الحكومة لا يريد التصعيد، مع ان حزب الله حضر هذه الجلسة رغم تغيب الوزيرين. هل ننسى ان ليس في هذه الحكومة تصويت، وان القرارات تتخذ بالتوافق من اجل الحرص على الاتفاق بين الجميع، وعدم فرض ارادة احد على احد، او تجاهل فريق؟”.
في الغالب تحال القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء الى الجلسة التالية كي يوقعها رئيس الحكومة ووزراؤها. ومن ثمّ تصدر. كذلك الامر بالنسبة الى القرارات العادية التي لا تمر في مجلس الوزراء، ولا تحتاج الى عرضها عليه. في جلسة 7 ايلول جيء الى سلام بالقرارات التي اتخذها المجلس في غياب الوزيرين، في جلسة الاول من ايلول، فأعادها الى ادراجه، قاصراً توقيعه على القرارات العادية لاصدارها.
ماذا عن مصير قانون الانتخاب؟
يجيب برّي: “لا يزال امامي على طاولة الحوار. كنا في الجلسة السابقة اتفقنا على ان يسلمني كل من الاعضاء مرشحه للجنة الخبراء للبحث في صيغة القانون. الجميع سلمني اسماء مرشحيه باستثناء الوزير باسيل والنائب سامي الجميّل اللذين استمهلا بعض الوقت. الموضوع على طاولة الحوار، وسننتظر قليلاً. اخطر ما نواجهه اليوم، مع اهدار الوقت، ان لا رؤية موحدة للحل، ولقانون الانتخاب بالذات. لكنني اكرر الآن ما قلته في صور (مهرجان الامام الصدر): اذا لم نتفق على ما بعد الرئاسة، لن تكون هناك رئاسة”.