وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على تجميد أرصدة الإسلاميين المتشدّدين وداعميهم الماليين حتى إن لم يكونوا مدرجين في القوائم السوداء للأمم المتحدة، في استجابة لمبادرة من فرنسا بعد الهجمات الدموية التي وقعت في باريس وبروكسل ونيس.
وحتى الان تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي فقط بعقوبات على من تستهدفهم الأمم المتحدة من الأفراد والشركات. وبإمكان أيّ من حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد أن تتخذ بشكل فردي تدابير في ظل عدم وجود سياسة تشمل الاتحاد بكامله.
ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أحد إثر هذه الخطوة بعد. لكنّ القواعد الجديدة ستسمح له باستهداف المتشدّدين الذين خططوا أو شاركوا في هجمات وأيضاً اولئك الذين يمولون أو يسلحون جماعات متشدّدة مثل تنظيم “الدولة الإسلامية” و”القاعدة” واولئك الذين يسعون إلى تجنيد المزيد من الاعضاء.
وسيخضع الأجانب الذين يشتبه بأنّهم يقاتلون أو يدعمون تنظيمات متشدّدة في سوريا والعراق لحظر على السفر يشمل اوروبا يمنعهم من دخول الدول الأعضاء في الاتحاد أو التنقل بينها.
وسيخضع مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد لتجميد الأرصدة رغم انّه لا يمكن منعهم من العودة إلى بلدانهم ووعدت الحكومات بالقبض عليهم ومحاكمتهم.
وقال المجلس الأوروبي الذي يضم حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بيان: “مثل هذه التدابير ستستهدف بشكل خاص من يوصفون بالمقاتلين الأجانب… الاتحاد الاوروبي سيكون بمقدوره إدراج أي شخص تنطبق عليه المعايير بما في ذلك مواطنو الاتحاد الاوروبي الذين دعموا هذه التنظيمات خارج الاتحاد الاوروبي ثم عادوا بعد ذلك”.
وأظهرت دراسة هولندية في نيسان الماضي، أنّ أكثر من 4200 أوروبي ذهبوا للقتال في الحرب الاهلية في سوريا منهم 30 بالمائة عادوا إلى بلدانهم في حين تأكد مقتل 14 بالمائة.