جال وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان يرافقه مدير عام الموارد المائية والكهربائية فادي قمير والجهاز الفني في الوزارة، في حضور قائمقام المتن مرلين حداد ورؤساء البلديات المعنية والقوى الأمنية، على مجاري الأنهر على امتداد نهر الموت ونهر انطلياس ونهر الكلب، وعاينوا الأضرار الناتجة عن الردميات العشوائية والأتربة والأوساخ، وعبروا عن استيائهم من تحويل مجاري الأنهر في بعض المناطق الى مواقف للسيارات ومكبات وعوائق أمام سيل مياه الأنهار.
وأشار وزير الطاقة إلى أنّها “مسؤولية مشتركة بين البلديات والادارات المحلية والأجهزة الأمنية لقمع المخالفات والتشدد بالمراقبة ووضع حد للمخالفين كي لا يتحمل الضرر المواطن الذي يعبر الطرقات”، موضحاً أنّ “وزارة الطاقة والمياه تقوم رغم الموازنة المحدودة وضمن إمكانياتها بالعمل من خلال المتعهدين على فتح كافة مسارب ومجاري الأنهر في جميع المحافظات وتعزيلها بغية الحد من الأضرار الناتجة عن السيول خصوصا واننا على أبواب فصل الشتاء”.
وقال: “الوزارة ستقوم هذه السنة إستثنائياً بتعزيل ما أمكنها من المجاري على الرغم من أنّها ليست من صلاحيات الوزارة وفقاً للمرسوم رقم 5343 تاريخ 6/7/1994 الذي أشار بوضوح لمهمات الوزارة التي تقتصر على تصحيح مجاري الأنهر، وليس من مهمتها تعزيل المجرى بشكل يومي مستمر بسبب رمي النفايات والردميات التي تبقى على مسؤولية الذي يقوم بهذا الضرر لجهة إزالة وتحمل التكاليف على مبدأ الملوث يدفع Pollueur Payeur، خصوصاً وأنّ عملية الإختناقات والفيضانات في مجاري الأنهر والمجاري الشتوية والأقنية ناتجة بمعظمها عن التعديات المزمنة”.
وأضاف نظريان: “لذلك ليس دورنا القيام بأشغال مستمرة يومية لتعزيل المجاري، وعليه، فنحن غير مسؤولين عن أيّ أضرار ممكن حصولها تكون الردميات والتعديات والتراخيص المعطاة بدون وجه حق سببها، ونحتفظ بحق الوزارة في الادعاء على كل من يقوم بالتعدي على الاملاك العامة النهرية ورمي النفايات والردميات وإنشاء منشآت ضمن المجاري أمام القضاء المختص”.
بدورها، أشارت قائمقام المتن الى انها اوعزت الى البلديات للقيام بمهامها، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لردع المخالفين وإزالة التعديات من المخالفين.