تقرير سيرج مغامس:
“ما تبيع أرضك البلدية ما رح تمضيلك”… إعلان لبلدية الحدت لحث الأهالي على المحافظة على هوية البلدة ومواجهة اي تغيّر ديمغرافي قد يؤثر سلبا عليها. البلدية بدأت بحملتها منذ العام 2010 لمواجهة اي حرب ديمغرافية قد تغيير طبيعة المنطقة واليوم تطبق هذا الأمر عبر رفضها توقيع اي طلب بيع لاي مواطن قد يغريه المال ويسعى لبيع أرضه.
“لتبقى الحدت بلدة لأهلها…”
رئيس بلدية الحدت جورج عون يؤكد في حديث لـIMlebanon أن “تلك اللافتة معلقة منذ سنوات وكل فترة يتم تجديدها حيث “التغيير الديمغرافي يضر بكل الطوائف ويدعو كل ضيعة وبلدة المحافظة على ديمغرافيتها وهويتها مهما كان انتماؤها الطائفي”.
ويضيف عون أن “التغيير الديمغرافي يضر بالوطن كله وهناك شروط معينة لكي توافق البلدية على بيع الاراضي، فهناك منطقة معينة يسمح البيع فيها، ونحن نقول للمسيحي “ما تبيع بيتك ولا أرضك”، وحافظ على ارضك واسكن فيها واثبت فيها ومكّن نفسك فيها، فهذه هي الشروط التي نسعى الى وضعها”.
ويكشف عون أنه “الحملة بدأت في أيار 2010 وكل الأمور التي نقوم بها هي على العلن ولا نخجل من شيء، ونتحدث مع كل الفرقاء والطوائف ولا احد منزعج من الموضوع، ونحن نسعى الى تشجيع الناس ليحافظوا على ارضهم ويبقوا في منطقتهم والا يتركوا بلدتهم للغريب”.
القرار يحافظ على العيش المشترك
نائب قضاء بعبدا ناجي غاريوس يؤكد في حديث لـIMlebanon أن “القرار الذي اتخذته بلدية الحدت يساهم في الحفاظ على العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين وهذا الاجراء قام به رئيس البلدية الحالي جورج عون بعدما رأى أن البلدية السابقة سمحت ببيع الأراضي من أهل الحدت الى الغرباء، ولتفادي هذا المشكل اجتمعت البلدية وقررت إصدار هذا القرار”.
ويضيف غاريوس: “أنه “لم يعترض أحد على القرار والمحافظ لا يمكنه ايقافه او كسره لانه نابع من قرار بلدي وليس ضد الناس وهذا القرار يطلب من ابناء البلدة المحافظة على أرضهم ومنازلهم”.
ويلفت الى أن “اليوم اخواننا الشيعة او السنة يملكون المال اكثر من المسيحيين والأرض التي تساوي مثلا 500$ للمتر المربع يدفعون للمسيحي 1000$ مما يغري البائع ويدفعه الى بيع ارضه، ولهذا السبب قررت البلدية التحرك وتطلب من المواطنين عد بيع ارضهم لانهم سيندمون في المستقبل وتجاوب أهل البلدة مع رئيس البلدية”.
ويشدد غاريوس على أنه “ليس هنا أي مسألة مسلم – مسيحي وعلينا تدارك الامور، فإذا البلدية سمحت بالبيع العشوائي بالطبع ستتغير ديمغرافية الحدت وهوية البلدة”.
ويتابع: “بالقانون يمكن للبلدية منع المواطن من بيع أرضه عبر عدم الموافقة على التسجيل وتملك السلطة التامة لكي لا توافق، فلا تسجل له ولا تعطيه إفادة ولا تسمح للشاري بناء اي عقار”.
ويكشف: “استرجعنا أرضا تبلغ مساحتها 84 ألف متر مربع تم بيعها من قبل أشخاص لغرباء ليسوا من الحدت بحيث قامت البلدية بمساعدة الأهالي وممولين بجمع المال الكافي لشرائها والارض تقع بالقرب من الوروار”.
ويطالب غاريوس اللبنانيين بمراعاة امور بعضهم لكي يبقى هناك تجانس بين الطوائف، ويدعو الطوائف التي تملك الكثير من المال بسبب دعم من الدول العربية او ايران او افريقيا ألا يبالغوا كثيرا بشراء الاراضي والمطلوب من الفريق الآخر الذي يملك الأرض ألا تغريه الأموال لكي لا يخسر هويته وأرضه، وهذا الامر من بديهية العيش المشترك.
ويختم غاريوس: “أطالب البلدات كلها ان تحذو حذو الحدت لكي نحافظ على العيش المشترك، وإلا سنفقد هذه الميزة وندخل في صراعات وأزمات”.
