أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن خلال افتتاح اسبوع الميكانيك في بيت المهندس في نقابة المهندسين في بيروت، “يشرفني أن أحضر بينكم في أسبوع المهندسين الإستشاريين للميكانيك 2016، وهو نشاط علمي، ومن الضروري في أي مهنة من المهن أن يكون هناك استمرارية واستدامة في تبادل المعرفة سواء من خلال محاضرات المختصين أو النقاشات أو المعارض أو أي وسيلة من وسائل نقل المعرفة، وهذا ما يعرف عادة بوسائل التعليم المستدام والمستمر. لقد أصبح هناك قانون للتعليم المستمر في بعض من نقابات المهن الحرة، ان العلم لا يتوقف عند التخرج بل هو مستمر وهو عملية مستدامة، كلما تعلم الإنسان شيئا جديدا تبين له انه يجهل أشياء كثيرة، حتى العلماء الكبار يعرفون ذلك وقالوا عن أنفسهم ذلك، ولذلك أود أن أشكر النقيب ومجلس النقابة الذين دعوني لأن أكون مشاركا في مؤتمر علمي”.
أضاف: “سأتحدث في عدد من القضايا أولها موضوع التنمية المستدامة. العالم منقسم الى مستويات على صعيد الدول، فكيف نصنف أنفسنا مع من اعتقد اننا من أكثر الدول أوأشدها تخلفا حاجة الى الإستدامة في التنمية وفي البناء لأسباب كثيرة وسنختار من هذه الأسباب ما يلي: نحن بلد مساحته صغيرة بالنسبة لكثافة سكانية عالية، ولدينا 4,5 مليون لبناني على 10542 كلم مربع، إلا إذا ردمنا “الكوستا برافا” و”برج حمود”، مهما ردمنا لن نزيد عن ذلك، السكان الى تزايد. نحن نتحدث عن الأبنية والبنى التحتية، إنما البنى التحتية تزيد وأيضا الأبنية والمصانع، أي أن مساحة الأرض الى تناقص. أما عن المياه والتربة والهواء والثروة الطبيعية، فما هو مصيرها بعد خمسين أو مئة عام؟”.
وتابع: “هذا الموضوع أعمق بكثير من أن نتناوله في مؤتمر واحد، وأعتقد انه يحتاج الى مؤتمر وطني حقيقي تشارك فيه الإدارات الرسمية والخاصة حتى نتمكن من النظر الى الأمام”.
وقال: “أما من جهة الشرق فهناك أبنية عدة في قضاء المتن وكسروان، تنقص في جبيل والبترون، وعندما نصل الى طرابلس ومنطقتها فليس بالإمكان تشييد اوتوستراد على شرق الطريق الحالي، أو توسيعها، فكم هي الإستملاكات؟ إذا هذا موضوع مهم من ضمنها الأبنية الأفقية والعمودية ونسب الإستثمار، وأتمنى ألا تطرح هذه المواضيع كأفكار حقيقية وبرؤية استراتيجية لأن الحزام العمراني المفترض حول مدينة بيروت أقفل. أما الموضوع الثاني في التنمية المستدامة هو موضوع البيئة، نحن أمام أزمة وطنية حقيقية، هناك ترد غير مسبوق في واقع الدولة وليس في المؤسسات الرسمية. عندما ترمي مستشفى نفاياتها الطبية بشكل عشوائي، فهل وزارة الصحة طلبت منها ذلك؟ وهل عندما يكون التلوث ناتجا عن مزرعة فهل وزير الزراعة طلب تلويث الليطاني؟ أو أن وزير الصناعة عندما يرخص لمصنع يرسل كتابا للمصانع يطلب منها رمي نفاياتها في الأنهر؟ المسؤولية الأولى تقع على الدولة، بمعنى مؤسسات الدولة التي هي الأجهزة الرسمية، إنما لا يبرر الناس أنفسهم انهم لم يفعلوا شيئا”.
وتابع: “العنوان الثالث هو ترشيد الإستهلاك. كيف نخفف استهلاك الطاقة والمواد الأولية؟ لدينا عجز في ميزاننا التجاري السنوي 15 مليار دولار، لا نصدر شبابنا فقط بل ثرواتنا وأموالنا، 15 مليار دولار سنويا تخرج من البلد، حتى لا تفكروا فقط ان شبابنا وبناتنا يهاجرون لبنان، بل ان مالنا يهاجر لأننا بلد غير منتج. نحن بلد مستهلك في السياسة وفي الإقتصاد ولا ينتج”.
وقال: “نحن نستورد فقط، قليل من الغاز لقناني الغاز الخاصة بالمنازل والمطاعم ايضا استهلاك الطاقة هو فاتورة ندفعها، غير المواد الأخرى التي نستعملها ونرميها أو نتلفها أو نهدرها في حياتنا اليومية وهذا كله له مقومات الحلول وهي ثلاثة أمور: القوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم وترعى السلطة، للأسف الدولة اليوم سلطتها هي الأضعف”.
وتابع: “أما النقطة الثالثة التي تم التطرق اليها هي التعليم، نعم نحن أمام مسؤولية كبرى فهناك 56 أو 57 جامعة. هناك الجامعة اللبنانية الجامعة الرسمية وعدد يفوق الخمسين جامعة خاصة. مجلس النواب أقر قوانين والحكومة أقرت مراسيم لتأمين جودة التعليم، لكن هل تأمنت جودة التعليم؟ المسافة لا تزال طويلة والمسار لا يزال طويلا، وأنا قلت رأيي في مجلس الوزراء، وسأقوله هنا، انا مع التشدد في جودة التعليم بكل الوسائل وعلى رأسها أن يكون هناك امتحان وطني ليس فقط كولوكيوم أكثر من امتحان وطني لأي مهنة من المهن ولأي شهادة من الشهادات”.
وأضاف: “لا بديل عن الدولة حتى لو كانت عرجاء، ولا بديل عن مؤسساتها، رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة”، متمنيا “حلحلة الأمور في الأسابيع المقبلة”. مؤكدا “ان لا بديل عن التخطيط، وهذا لا يعني الاقتصاد الموجه”، مشددا على “التخطيط والعلم والحداثة والتعاون بين القطاعين الخاص والعام والاصلاحات الهيكلية والجذرية في الإقتصاد وصولا الى اصلاحات في قطاع التعليم والصناعة والقطاعات كافة”.