فكّ اعتصام إتّحاد النقل البري من أمام هيئة ادارة السير في الدكوانة وفي جميع المراكز على الاراضي اللبنانية، على أن يُعقد اجتماع طارىء يوم الاثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام لتحديد الخطوات اللاحقة للضغط على الغاء المعاينة الميكانيكية وتطبيق قانون السير الجديد.
والقى رئيس اتحاد نقابات السيارات العمومية عبد الامير نجدي كلمة أكّد فيها أن “التحركات مستمرة من أجل أن تعود المعاينة الميكانيكية للدولة وحتى تحقيق مطالب الاتحاد، داعيًا الى اجتماع طارىء الاثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام لتحديد الخطوات اللاحقة وإرسال كتب الى مجلسي الوزراء والنواب ووزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل”.
ودعا نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس الى “تطبيق الاتفاقية الثلاثية بين الثلاث دول بحذافيرها والى ضبط جميع المخالفات وتسجيل جميع الشاحنات والباصات في هيئة ادارة السير ودفع كامل الرسوم”.
بدوره، لفت رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس الى ان “هناك إصرارًا على مخالفة القانون من قبل بعض المسؤولين”، مؤكدًا أنّ “هذه الصفقة لن تمرّ ويجب تطبيق القانون قانون السير بحسب الاصول وليس بشكل استنسابي على أن يتطابق مع الواقع اللبناني للمحافظة على مصالح الناس والدولة معًا”.
وأكّد أنّ “لا مشكلة في دفع رسوم الميكانيك شرط أن تصل هذه الاموال الى خزينة الدولة وتخصّص للقوى العسكرية التي تشهد على حماية بلدنا”.
وأعلن طليس “فك هذا التحرك في جميع المراكز وهو الرابع لاتحاد النقل”، داعيًا الى “التحرك الخامس عند العاشرة من صباح الخميس في 6 المقبل أمام وزارة الداخلية”.