اعلن مصدر وزارية بارز لصحيفة ”اللواء” ان الأسباب التي دفعت فريق التيار العوني الوزاري في الامتناع عن حضور جلسات مجلس الوزراء باتت في حكم المنتفية، وأن عدم المشاركة في الجلسة من شأنه ان يؤثر سلباً على الأجواء الإيجابية التي يراهن عليها “التيار الوطني الحر” ويصفها بأنها مشجعة لوصول رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون إلى الرئاسة الأولى.
الا ان مصادر عونية نأت بنفسها عن الجزم عمّا إذا كان الوزراء الثلاثة سيشاركون في الجلسة أم لا، مؤكدة ان الموقف من عمل الحكومة لم يتبدل، وهي لم تنجز أي أمر بعد.
اما مصادر السراي فقد رأت ان مقاطعة بعض الوزراء غير منطقية، واصفة هذه المقاطعة بأنها غياب لا أكثر ولا أقل، معربة عن ارتياحها لاستئناف جلسات مجلس الوزراء بعد توقف استمر ثلاثة أسابيع، لأنه لا يجوز تعطيل مصالح النّاس.
وكشفت “اللــواء” من مصدر مطلع ان الرئيس تمام سلام أصرّ على عقد الجلسة في مواجهة ضغوط وتمنيات بارجائها إلى درجة خيار الاستقالة عاد إلى الواجهة في مواجهة خيار التعطيل، مؤكداً ان الميثاقية متوفرة بالوزراء الذين سيحضرون الجلسة من مختلف الطوائف والمناطق.