عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا دوريا تباحث فيه المجتمعون بشؤون الإيجارات، وبعد الاجتماع صدر بيان اعتبروا فيه اننا “نقترب من بداية العام الثالث على تطبيق قانون الإيجارات تاريخ 26/6/2014 والذي أصبح نافذا منذ 28/12/2014 بعد رد المجلس الدستوري لجميع أسباب الطعن بمواده وإبطال المادتين 7 و 13 والفقرة ب4 من المادة 18. وقد بدأ هذا القانون بتحقيق المرجو منه عبر تصحيح مسار العلاقة بين المالكين والمستأجرين رضاء في معظم الحالات أو من خلال المحاكم في حالات خاصة وأصبح جزءا أساسيا من الانتظام العام في مسألة السكن”، مؤكدا أن “مواد القانون وآلية تطبيقه كبرنامج متكامل قد أصبحت واضحة للطرفين كما للمحامين المتمرسين بقضايا الإيجارات. أما بشأن التعديلات التي أقرتها لجنة الإدارة والعدل قبل عرضها على الهيئة العامة لمجلس النواب، فنحن في انتظار عودة العجلة التشريعية إلى طبيعتها لإقرار ما تم إنجازه، مع العلم بأن الرؤية القضائية قد أصبحت واضحة في التعامل مع القانون بصيغته الحالية ومن دون تعديل”.
واعلن البيان “آسفين عن مراجعات عديدة نقوم بها في نقابة المحامين في بيروت لردع بعض المحامين عن إطلاق مواقف غير صحيحة تتعلق بالقانون الجديد للايجارات، أو عن جهل بالأصول التشريعية أو بهدف تضليل المستأجرين، وفي هذا ما يسيء إلى الجسم النقابي للمحامين وإلى سمعى المحامين كمرجعية في الأمور التشريعية والقانونية. وقد تقدمنا مرغمين الأسبوع الماضي بشكوى في نقابة المحامين ضد بعضهم بعدما طفح الكيل وأصبح ظهورهم الإعلامي المتكرر لممارسة التضليل أمرا طبيعيا لا يخجلون به ولا يرتدعون”، مؤكدا “حرية المحامي في التعبير عن رأيه بمسائل قانونية وأساسية في المجتمع، شرط عدم نشر معلومات غير صحيحة وتخالف المسار القضائي الذي يسلكه القانون، أي قانون، وخصوصا إذا كان المحامي من أصحاب المصلحة مباشرة كما يحصل مع بعض المحامين المستأجرين في قضية الإيجارات”.
واهاب بـ”المراجع الدستورية والقانونية والرسمية وضع المحرضين ضد حقوق المالكين عند حدهم كونهم يمارسون تعديا مكشوفا على حقوق الملكية وقد أصبحوا بذلك خارجين على القانون ومناصرين لمنطق احتلال البيوت والمحلات التجارية وغيرها. ونذكر بأن قضية الإيجارات وإعطاء المالك حقه هي مسألة أخلاقية بالدرجة الأولى تظهر على نحو جلي مدى الالتزام الأخلاقي للمواطن تجاه الغير قبل أن يفرض هذا الأمر عليه بالقانون ومن طريق المحاكم”، معلنا “رفض ودحض جميع المزاعم عن نتائج سلبية أو كارثية للقانون على حد بعض الطامعين بأملاكنا، بل على العكس، فقد أعاد القانون التوازن بين المالكين والمستأجرين على قاعدة التوازن في الحقوق والواجبات”.
وطالب “لجنة الإدارة والعدل البدء فورا ومن دون تأخير بدراسة مشروع قانون خاص بالأماكن غير السكنية حيث لا يزال المستأجرون يشغلون الأقسام بما يشبه المجان في حرمان غير مقبول لأبسط حقوق المالكين بإيجارات طبيعية وفق الحد الرائج”، ومعلنا “أمام الرأي العام بأن شركات ومؤسسات كبرى تمارس جميع أنواع التجارة وتجني أرباحا غير مشروعة وبإيجارات شبه مجانية في أقسام المالكين. فهل من منطق اقتصادي في العالم يبيح لأي مؤسسة أو شركة مصادرة ملك الغير وممارسة التجارة وجني الأرباح ببدلات إيجار شبه مجانية؟ وهل من ضمير إنساني في العالم يسمح بذلك؟ لذلك نقول أهلا بالمستأجرين في أقسامنا عندما يقومون بواجباتهم تجاه المالك، ولكن بئسا لهم يقيمون بالمجان ويجنون أرباحا هائلة على حسابنا. نحن في انتظار كلمة حق من لجنة الإدارة والعدل في هذا المجال”.
وختم داعيا “وسائل الإعلام كافة إلى التعامل مع قضية الإيجارات بجدية تامة واستقاء المعلومات من مصاردها الموثوقة لا من بعض المحرضين والطامعين بأملاك المالكين بقسميها السكني وغير السكني، وعدم نشر بيانات كما وعدم استضافة أبواق التحريض والدجل التي تسيء إلى أصحابها وتضر بمصالح المالكين والمستأجرين”.