أزمة المعاينة الميكانيكية متواصلة… ففي وقت ان اتحادات النقل البري نفذت تحركا سبّب ازمة سير خانقة في بيروت اليوم بحيث تطالب تسليم المعاينة للدولة اللبنانية وليس لأي شركة خاصة، فإن نقابة سائقي السيارات العمومية لا مشكلة لديها باستلام المعاينة من قبل اي شركة كانت شرط الا تزيد الرسوم على المواطن، وتطالب الدولة بفتح اكثر من مركز معاينة على الاراضي اللبنانية.
فما هي اختلافات الرأي بين الاتحاد والنقابة وسط اتهامات بتحركات لتنفيذ اهداف سياسية؟ وما قصة مواقف المطار؟ وهل ستحصل مواجهة في 17 تشرين الأول؟
الاتحاد: المشنوق مصرّ ان يسلم المعاينة للشركات!
رئيس اتحاد نقابات ومصالح النقل البري بسام طليس يؤكد، بعد تنفيذ اعتصام اليوم شل بيروت، في حديث لـIMlebanon ان “وزير الداخلية نهاد المشنوق مصر بأن يسلم المعاينة الميكانيكية للشركات، فيما نحن نصر على ان تذهب للدولة لتستلم المعاينة، خصوصا أن مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة اوقف الصفقة، فاقترحنا ان يذهب الملف الى المجلس الوزراء لكي يقرر في هذا الموضوع، لذلك قررنا بعد الاعتصام أنه اعتبارا من 17 تشرين الأول سنقفل جميع مراكز المعاينة الميكانيكية على كل الأراضي اللبنانية حتى إشعار آخر ولحين بت الأمر في مجلس الوزراء”. ويرى ان “مشكلة المواطن هي مع مجلس الوزراء، فنحن نعمل من اجل حماية المواطن لانه يدفع للشركات ويعمل لخدمة الشركات”.
“قد نبقى في الشارع”
وعما اذا كان هذا التصعيد سيوصل الى النتيجة المرجوة، يؤكد طليس ان “الاثنين المقبل في 10 تشرين الأول سنعقد اجتماعا في الاتحاد العمالي العام للاعلان عن خطوات اخرى غير اقفال مراكز المعاينة في 17 تشرين الأول، وكل شيء وارد وممكن ان نبقى في الشارع”.
وعن تضرر المواطن من التحركات التي تقطع الطرقات: يقول طلبس: “اعتذرنا من المواطنين ولكن هذه الوسيلة الوحيدة التي يمكننا ان نعبر من خلالها ونطالب بحقنا من اجل تحقيق مطالبنا ولكي نعبر عن صرختنا ووجعنا”. ويضيف: “نحن بتحركنا في 17 تشرين الاول عبر اقفال مراكز المعاينة، سنضع المسؤولية على عاتق مجلس الوزراء لذلك عليه ان يبت الامر سريعا لكي لا يبقى الاقفال لمدة طويلة وكي لا يدفع المواطن غرامات تأخير المعاينة”.
وفي حال استلمت شركة خاصة المعاينة الميكانيكية ولكن بسعر منخفض ومن دون زيادة على الرسوم، يرد طليس: “نحن ذاهبون بمبدأ ان هذه المعاينة يجب أن تتم بإدارة الدولة ويهمنا ان تدير الدولة هذا القطاع”.
نقيب السيارات العمومية: لمَ الازدواجية لدى الاتحاد؟
لكن على المقلب الآخر يكشف نقيب سائقي السيارات العمومية مروان فياض، عن “اعتراضات كثيرة على تحرك بما يسمى اتحادات النقل البري”، ويشدد على أن “الاختلاف في وجهات النظر هي أولا بشأن المعاينة الميكانيكية لأنه عندما قمنا بالاضراب كان الاتحاد لم يتحرك بعد، وتلقينا اتصالا من وزير الداخلية نهاد المشنوق ليقول لنا ان الملف ذهب الى القضاء”.
ويضيف فياض: “المشكلة الثانية التي نختلف بها مع الاتحاد، هي بشأن المناقصة التي حصلت حول مواقف مطار رفيق الحريري الدولي بحيث اتخذوا القرار بالتواطئ مع وزير النقل ونحن كنا ضد تلك المناقصة، فالمناقصة التي اقيمت في المطار”.
ويسأل: “لماذا المناقصة التابعة للمعاينة يرفضونها ويريدون تسليمها للدولة على الرغم من أنها ذهبت الى القضاء؟ فيما انهم لم يقوموا بالأمر نفسه ضد المناقصة التي حصلت في مطار رفيق الحريري الدولي؟ مع العلم ان ملف مواقف المطار تم تحويله الى القضاء الذي اخذ قراره فيه، إلا أن وزير النقل تخطى القضاء وأخذ قراره بمنع سائقي التاكسي من الدخول الى مواقف المطار”.
95% من المعتصمين اليوم.. سوريون؟!
ويرى فياض ان “اتحادات النقل البري لا يطالب بالحد من السائقين السوريين الذين يأخذون مكان السائق اللبناني ويحاربونه على لقمة عيشه، وكان المطلوب من قوى الامن الداخلي توقيف السائقين الذين شاركوا في التظاهرة اليوم لأن 95% منهم هم من العمال السوريين، الذين يشكلون مضاربة على السائق اللبناني ويهددون لقمة عيشه، فكل السوريين يقودون الباصات سيارات الاجرة واليوم انتقلوا الى كل المؤسسات والمعامل والشركات والقطاعات الانتاجية في المعامل والمصانع”.
وفي ما يخص طلب الاتحاد بتسليم المعاينة الى الدولة، يقول فياض ان “التجربة مع الدولة غير مشجعة والجميع على علم بذلك خصوصا المواطن اللبناني، ولا مانع عندنا باستلام أي شركة لكن شرط الا يكون هناك زيادة على رسوم المعاينة، فلا يهمنا من يستلم الامر ومن يربح المناقصات طالما لن يكون هناك اي اضافة واعباء مالية على المواطن والسائق، ومطلبنا الاساسي هو فتح فروع للمعاينة في كافة الاقضية والمحافظات، وهذا الامر يخص الدولة وعلى الدولة ان تجد حلا سريعا لهذا الامر لكي لا يعاني المواطن خلال اجراء المعاينة، ما يخفف من نسبة زحمة السير على الطرقات وأمام المراكز ويخفف من المصاريف على المواطن”.
ويشدد على أن “اتحاد النقل البري يقوم بضغط سياسي بالشارع على الحكومة لعدة مطالب سياسية”.
قرار بفتح مراكز المعاينة.. ولو بالقوة
ويرفض “قرار اقفال مراكز المعاينة الميكانيكة نهائيا”، مشيرا الى ان على الدولة اللبنانية وقوى الامن الداخلي اخذ الاجراءات اللازمة، ونحن نريد تسهيل الامور على المواطن اللبناني وتخفيف الاعباء عنه وليس اقفال المعاينة كي يتحمل غرامات ومحاضر ميكانيك لذلك نحن ضد هذا الامر نهائيا”.
ويكشف فياض أن “اتحاد النقل البري يسعى للحصول على حصة من المعاينة الميكانيكية، فإذا قدمت الحكومة لهم حصة من المعاينة فالبطبع سيوافقون عليها مثلما حصل في مواقف التاكسي في مطار رفيق الحريري الدولي، فجل ما يريدونه هو حصة بالسياسة من المعاينة، مثلما حصل في مواقف المطار والامر نفسه يحصل في المعاينة، مع العلم ان القضاء اصدر قراره بشأن المطار ولكن الوزير تخطى قرار القضاء والاتحادات تواطؤوا مع وزير النقل واتخذوا هذا القرار”.
ويوضح انه “في 17 تشرين الأول سنقوم بفتح المعاينة الميكانية ولو بالقوة، فنحن وسائقي التاكسي سنتوجه الى مراكز المعاينة الميكانيكية وسنفتح المعاينة حتى ولو بالقوة بمساعدة القوى الامنية، فلا يجوز تسكير المركز وتحميل المواطن غرامات واعباء مالية جديدة في حال تأخر عن اجراء المعاينة من اجل دفع رسوم الميكانيك، فالاتحاد ياخذ المواطن رهينة عبر اتخاذ هذا القرار لاهداف سياسية ومحاصصة سياسية”.
يذكر ان الازمة بدأت بعدما اقرت الدولة اللبنانية مناقصات لتلزيم شركات خاصة استلام عملية اجراء المعاينة، فازت شركة SGS بالمناقصة وتبين ان رسوم المعاينة ستزيد على كاهل السائق، مع العلم أن الشركة الحالية والتي هي شركة “فال” تقوم باجراءات المعاينة بكلفة أقل. رُفعت شكوى الى مجلس شورى الدولة لوقف تلزيم شركة SGS فوافق مجلس الشورى واتخذ قرارا بوقف تسليم الشركة الفائزة المناقصات.
فهل تشتعل المواجهة بين السائقين في 17 تشرين الاول؟!