كتبت صحيفة “الأخبار”: “في الشكل، يعني انعقاد هيئة مكتب مجلس النواب، اليوم، إشارة إلى قرب عقد جلسة تشريعية. غير أنه، في ظل الظروف الحالية، حيث يتوقف كل شيء على مسار التسوية المفترضة التي يمسك بخيوطها رئيس تيار المستقبل، يبقى مصير الجلسة التشريعية معلّقاً، وخصوصاً مع وضع التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية شرط إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية المفترضة، وإلّا فإن قرار الطرفين أبعد من مقاطعة الجلسة، أو كما تقول مصادر نيابية قواتية لـ”الأخبار”: “تصعيد الموقف لن يقتصر على المقاطعة، من الممكن أن نرفض عقد الجلسة أصلاً”.
وبحسب المعلومات، فإن النائبين أنطوان زهرا وسيرج طورسركيسيان سيعمدان اليوم الى اقتراح خيار من اثنين: إمّا وضع قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية المفترضة، وإمّا اقتراح تأجيل وضع جدول أعمال الجلسة التشريعية إلى ما بعد جلسة 18 الشهر، وترك ترتيب جدول الأعمال لهيئة مكتب مجلس النواب الجديدة، وبالتالي كسب الوقت لحين اتضاح مجريات الحدث الرئاسي.
ويعوّل القواتيون والعونيون على موقف تيار المستقبل بدعم مطالبهم، عبر موقفي نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائب أحمد فتفت خلال جلسة اليوم، استناداً إلى الوعد الذي كان الحريري قد قطعه للقوات والتيار الوطني الحرّ بعد آخر جلسة تشريعية أقرت فيها بنود مالية، بأن لا يحضر أي جلسة لمجلس النواب ما لم يكن على جدول أعمالها قانون الانتخاب. وفي حين تقول المصادر القواتية إن فتفت سيكون في كلتا الحالتين متضامناً مع موقفنا، فإن مكاري يتمايز بموقفه الداعي إلى عقد جلسة تشريعية بغض النّظر عن جدول الأعمال، لكنّه يلتزم بخيار الحريري حكماً.
وتأتي التطوّرات بعد لقاء عابر، جمع النائب جورج عدوان بمكاري الأسبوع الماضي، وجرت بعد اللقاء سلسلة اتصالات مع طورسركيسيان وفتفت والنائب مروان حمادة، للحصول على دعمهم بالموافقة على شرط القوات والعونيين، بهدف عدم إحراج التيار الوطني الحر والقوات والدفع بهما إلى رفض المشاركة والتلويح بخيار الشارع احتجاجاً على تخطّي الميثاقية في مجلس النواب، إذا ما أهمل الرئيس برّي الشرط.
وبحسب المعلومات، لا يزال حمادة رافضاً لأن النائب وليد جنبلاط يرفض إحراج الرئيس برّي، أما تيار المستقبل، فلا يستطيع التراجع عمّا كان قد وعد به في الجلسة التشريعية الأخيرة بأنه لن يشارك في أي جلسة لا يكون قانون الانتخاب البند الأول على جدول أعمالها.
ووسط الغموض حول نتائج الجولات الداخلية والخارجية للرئيس الحريري، تسود مخاوف من فشل تبني عون لأن “الأخير سيبادر الى التصعيد في الشارع والحكومة وفي طاولة الحوار وفي مجلس النواب”، وهذا يعني أن الجلسة التي تحضّر لها هيئة المكتب لن تكون في متناول اليد.
وتشير مصادر نيابية في هيئة مكتب المجلس النيابي، إلى أنه في حال “الاتفاق على عقد جلسة تشريعية وموافقة الجميع على ذلك، فذلك يعني أن الأمور تسير وفق التسوية المفترضة التي أطلقتها حركة الحريري الرئاسية”. أما في حال “تعذر التوافق، فإن في ذلك مؤشراً على وجود عقبات كثيرة”.
واعتبرت المصادر أن “القوات والعونيين يرغبون في ترك ورقة قانون الانتخابات الى ما بعد مرحلة الاستمهال الحريرية، وحتى يتبين نهاية هذا الشهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود”، مرجحة أن يتخلّى الطرفان عن بند قانون الانتخابات في حال إعلان الحريري تأييد العماد عون.
من جهة أخرى، أكّدت مصادر برّي أن “الرئيس لا يعارض وضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال، لكنّه أيضاً يرغب في الوصول إلى اتفاق على القانون، وليس فقط استعمال حجّة القانون لتأخير عقد الجلسة التشريعية التي من المفترض أن تعالج الكثير من البنود الضرورية، بينها قروض إذا تأخرنا في قبولها، قد لا تعود في متناول اليد.
من جهتها، كتبت صحيفة “السفير” أن ما ينتظر الساحة الداخلية هو تشريع الضرورة الذي يبدو بري مصمما على المضي فيه هذه المرة حتى النهاية، متى توافر النصاب النيابي القانوني، لإقرار مجموعة من القوانين الملحة التي لم تعد تطيق الانتظار، لا سيما على المستوى المالي.
وتواجه الجلسة المفترضة خطر مقاطعة بعض القوى المسيحية والسياسية لها، في حال لم يتضمن جدول أعمالها قانون الانتخاب، وفق ما يطالب به “التيار الحر” و”القوات اللبنانية”.
وردا على سؤال حول احتمال إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية المتوقع انعقادها مع بدء العقد العادي للمجلس في منتصف الشهر الحالي، أكد بري انفتاحه المبدئي على هذا الطرح إذا توافرت شروطه الدستورية، قائلا: فليتقدموا بمشروع وأنا مستعد بعد مروره في الأقنية الضرورية للدعوة إلى جلسات متلاحقة من أجل بته، أما المشاريع المطروحة فلم يُقر أي منها في اللجان المشتركة وبالتالي لا يمكن عرضها على الهيئة العامة.
في المقابل، أبلغت مصادر حزبية مسيحية “السفير” أن عدم وضع قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية سيدفع “التيار الحر” و “القوات” إلى مقاطعتها حُكما.
ودعت المصادر بري إلى عرض المشروع المختلط المقدم من “القوات” و “المستقبل” و “الاشتراكي” على الهيئة العامة، معتبرة أن القول بعدم عبور أي من المشاريع المقترحة اللجان المشتركة لا يبرر التهرب من طرحها على الجلسة العامة، لأن المجلس النيابي هو سيد نفسه، وقانون الانتخاب الجديد بات يشكل أولوية ملحة لا تحتمل المزيد من التأجيل.
وأعربت المصادر عن تخوفها من أن تصبح العودة إلى قانون الستين أمرا واقعا في نهاية المطاف، ملاحِظة أن الجميع يرجم هذا القانون، لكن الجميع يدفع في الوقت ذاته نحو الإبقاء عليه.
وفي حين رجحت المصادر المسيحية أن يقاطع “المستقبل” الجلسة التشريعية المرتقبة، ما لم تتضمن قانون الانتخاب، انسجاما مع التزام سابق صادر عن الحريري بهذا المعنى، قالت أوساط بارزة في “المستقبل” لـ”السفير” إن الاتجاه الغالب لدى الكتلة النيابية الزرقاء هو نحو المشاركة في الجلسة التشريعية التي لن تكون عادية بل ستناقش مشاريع حيوية لا يمكن إهمالها.