كلما «التهمت» عقارب الساعة يوما في مشوارها نحو جلسة 31 تشرين الأول الرئاسية، يقترب كلٌ من العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري من مفترق الطرق، فإما أن يترافقا سويا إلى السلطة وإما أن يكونا على موعد مع «خريف ساخن» حيث سيتواجهان مجددا في معركة سياسية ـ شعبية ستكون هذه المرة مغايرة لما سبق.
ربما لا تبوح جلسة آخر الشهر باسم رئيس الجمهورية المنتظَر، لكن ما هو شبه أكيد أن الرابية تترقب أن يغادر الحريري المنطقة الرمادية إلى تلك البرتقالية في أسرع وقت ممكن، خصوصا أن مناصري الجنرال يعتبرون أنه أظهر الحد الأقصى من المرونة الممكنة لتسهيل مهمة الحريري، سواء في خطابه السياسي (مقابلة «أو تي في») أو في سلوكه العملي (حضور جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وتهدئة إيقاع التحرك الشعبي).
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة «السفير» إن الحريري سيحسم قراره بدعم ترشيح عون عاجلا أم آجلا، لكنه يريد ان يأخذ الوقت الضروري لهندسة «الإخراج الآمن»، قبل أن يُبلِغ الرابية بقراره.
وأشارت المصادر إلى أن تمهل رئيس «تيار المستقبل» حتى الآن يندرج في إطار سعيه إلى تأمين أرضية ثابتة للقرار المفترض، من أجل تحصينه وحمايته، مستفيدا من دروس تجربة ترشيح سليمان فرنجية التي تعثرت نتيجة عدم تهيئة المناخ المناسب لها مسبقا.
وكشفت المصادر عن أن الحريري سيحاول الدفع في اتجاه حصر التفاهم الرئاسي بينه وبين عون فقط، على أن تكون المرحلة اللاحقة التي تلي تأييد الترشيح من مسؤولية الجنرال الذي يريد منه الحريري أن يتولى، هو، أمر التفاوض مع الحزب في شأن الترتيبات الأخرى ومن بينها ما يتعلق برئاسة الحكومة، بغية تخفيض أعباء فاتورة وصوله إلى السرايا قدر الإمكان.
وأوضحت المصادر المواكبة لكواليس تحرك الحريري أن رئيس «المستقبل» يخشى في حال إعلانه رسميا عن ترشيح الجنرال، من أن يطلب منه حزب الله بعد ذلك التفاوض على مسألة رئاسته للحكومة وأثمانها بشكل منفصل عن اتفاقه الرئاسي مع عون، في حين أن الحريري ليس مستعدا للالتزام بالشروط المسبقة التي قد يطرحها الحزب للقبول بعودته إلى السرايا.
ويفترض الحريري، وفق المصادر، أن مجرد قبوله رسميا بانتخاب عون رئيسا، خلافا لمزاج بيئته المحلية وربما الإقليمية أيضا، سيشكل بحد ذاته تنازلا سياسيا من الوزن الثقيل، يكاد يفوق طاقته على التحمل في ظل الظروف المحيطة به، وبالتالي لا يُمكنه أن يضيف إلى هذا الثمن الباهظ أي تنازل لاحق.