لا تزال أزمة تصدير التفاح تأخذ حيّزا مهما لدى الدولة اللبنانية خصوصا بعد الصرخة التي اطلقها المزارع الذي كان سيتكبد خسائرا كثيرة لو لم تستجب الحكومة لمطلبه عبر دعم كل صندوق تفاح من زنة 20 كلغ بمبلغ 5000 ليرة.
هذا المبلغ لا بأس به ويعوض عن المزارع كلفة زراعة الموسم، ولكن لا تحل المشكلة لان على المزارع الاستفادة قليلا من بعض الارباح ليستمر في زراعة تلك الفاكهة ليؤمن لقمة عيشه في فصل الشتاء وكي لا يواجه صعوبة في العيش خلال الاشهر المقبلة.
المشكلة الاساسية هي في التصدير للخارج مع فقدان القدرة على النقل البري بسبب الاوضاع الصعبة في المنطقة والانتقال الى التصدير البحري والذي يكلف كثيرا.
مشكورة الحكومة على دعم التفاح بهذا المبلغ ولكن الحلول يجب ألا تكون موقتة بل جذرية لاننا في الموسم المقبل سنواجه الازمة نفسها، فكيف يمكننا تجنب هذا الامر؟ وهل الـ5000 ليرة روت غليل المزارع؟ وهل من حلول داخلية لتصريف الموسم؟
الحكومة مشكورة ولكن اتكالنا على التصدير
رئيس بلدية بشري فريدي كيروز يؤكد في حديث لـIMlebanon أن “فكرة دعم صندوق التفاح بمبلغ 5$ بدأت من بلدية بشري باقتراح من النائب ايلي كيروز، فمبلغ الـ5$ هو لكي لا يخسر مزارع التفاح، لانه سيغطي كلفة الصندوق وليس لربح الاموال، واليوم مبلغ الـ5000 ليرة الذي اقرته الحكومة يغطي كلفة الاسمدة وقطف التفاح ولكن لا يساعد المزارع على الربح”، ويضيف: “نشكر الحكومة على هذا القرار ولكن اتكالنا هو على حصول تصريف للخارج، فإذا فتح باب مصر ودول أخرى سنستفيد من التصدير لان المزارع الذي وضع التفاح في البرادات لم يصدرها للخارج بعد، وكلفة وضع التفاح في البراد هي 3$ فإذا فك السوق في الدول المحيطة، وروسيا بحسب مفاهم الدكتور سمير جعجع وافقت على تخفيض الضريبة من 250$ لـ66$ عندها تفرج على المزارع وهكذا يبيع التفاح بـ20 ألف و30 ألف”.
ويشير كيروز إلى أنه “في الوقت الحاضر خطوة الدولة خطوة ايجابية لكي لا يخسر المزارع ولكنها لا تساعده على العيش فتساعده فقط على تسديد الديون”، ويضيف: “اشكر كل من ساهم في بيع التفاح والتسويق له خصوصا الشركات اللبنانية التي اخذت مبادرات بتوزيع التفاح للموظفين والزبائن، منها شركتي “ألفا” و”سبينيس”، فإذا كل الشركات قامت بتلك المبادرة فنحن لن نكون بحاجة الى تصدير التفاح الى الخارج، وإذا كل مواطن في لبنان أكل تفاحة في اليوم الواحد من اليوم لعيد الميلاد فلن يبقى عندنا تفاح وسنضطر الى استيراده”.
لتوزيع التفاح على تلاميذ المدارس
ويناشد كيروز وزير التربية الياس بو صعب ببيع التفاح في المدارس، ويقول: “في كل مدرسة هناك مكان مخصص لبيع المناقيش والمأكولات والعصير، لذلك أقترح ان يتم بيع التفاح ايضا، وأن اوافق في حال اجبرت المدرسة أولادي على أكل تفاحة كل يوم وقامت بتسعيرها بقيمة 500 ليرة، فـ500 ليرة على التفاحة يعني 2500 ليرة في الأسبوع الدراسي، وهكذا بالتأكيد لا يعد لبنان بحاجة الى تصدير التفاح، خصوصا أن التفاح فاكهة مفيدة لصحة الاولاد، فبدل ان يشتروا “الشوكولا” والسكاكر يمكنهم شراء تفاحة كل يوم وأنا مع تطبيق هذا الأمر على أولادي، فاليوم اذا بيعت التفاحة بـ500 ليرة وصندوق التفاح تحتوي على 100 تفاحة فهذا يعني ان سعر الصندوق اصبح 50 ألف ليرة وهكذا تصبح احوال المزراع جيدة جدا، ويمكن للشركات الاستفادة من التفاح عبر عصره وتوزيعه كعصير للتفاح”.
ويتابع كيروز: “الأزمة التي واجهناها مع التصدير هي بسبب العملة المصرية وبسبب وقف التصدير البري والانتقال الى التصدير البحري الذي هو مكلف جدا، واعتقد ان مصر اخذت قرارا بشراء 50 ألف طن من التفاح وهذا الامر مهم جدا”.
بلديات تشاركية
وفي ما يخص اللنازحين السوريين، يكشف كيروز عن أن “مجلس الوزراء طلب من المؤسسات المانحة بشراء 500 ألف صندوق تفاح لتوزعها على النازحين، فالنازح لا يمكنه شراء التفاح لذلك على المؤسسات المانحة ان تؤمن شراء التفاح لتوزعه على النازحين، ونحن مستعدون على تأمين كل ما يلزم من اجل شراء التفاح”.
ويضيف كيروز: “هناك أمر اسمه بلديات تشاركية، لذلك أتمنى من كل بلدية ليس عندها تفاح بمساعدة البلديات التي تزرع التفاح، فمثلا اذا جونية لا تزرع التفاح فيمكنها شراء الف صندوق تفاح من جرد كفردبيان، في المقابل في موسم الليمون فالبلدات في الجبال ليس عندها ليمون وحمضيات وهكذا يمكننا مساعدتها عبر شراء الحمضيات منها، هذا الامر يعزز التبادل التجاري بين البلديات وينمي التواصل بينها”.
“الحجرة بتسند خابية”
رئيس بلدية تنورين بهاء حرب يؤكد في حديث لـIMlebanon “حصول اجتماع حضره 12 رئيس بلدية مع رئيس الحكومة تمام سلام بحيث تم عرض المخاطر التي نواجهها جراء عدم قدرة تصريف موسم التفاح مما يضعنا عرضة للافلاس، وطلبنا من سلام ان يعطينا تعويضا بقيمة 5$ يعني تقريبا القيمة تمثل نسبة 90% من الكلفة لان كلفة صندوق التفاح تصل الى 9 آلاف ليرة، ولكن بسبب وجود قرار لتعويض موسم القمح أيضا من قبل مجلس الوزراء، تم تخفيض قيمة التعويض من 5$ أي 7500 ليرة الى 5000 آلاف ليرة، ما نعتبره انه يشكل 60% من الكلفة، وهذا الامر لا بأس به”.
ويضيف حرب: “قرار الحكومة ايجابي وجيد ولكن غير كاف، وعلينا ان نأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية للبلاد. ونشكر مجلس الوزراء على تلك المبادرة لانها حسنت الوضع قليلا والآن بتنا من دون خسارة ولكن علينا الاستفادة من بيع التفاح لكي نربح قليلا ونستمر في زراعة التفاح، مبدئيا الوضع مقبول ولكن ليس بنسبة 100% ولكن “الحجرة بتسند خابية”.
حلول التصدير غير واضحة
أما بالنسبة للخطوات المقبلة من اجل تصريف التفاح، فيشير حرب الى ان “لجنة الاغاثة ستقوم بجولتها على مزارعي التفاح وبدأنا بتحضير جداول المزارعين لكي ترفع الى مجلس الوزراء”.
وفيما يخص مسألة التصدير إلى الدول الخارجية كمصر وغيرها، يكشف حرب أن الامر غير واضح حتى الساعة ولم ندخل بشكل جذري في هذا الحل.
ويختم: “الامور ايجابية نوعا ما وهناك ادراك للمخاطر التي نعاني منها وهذا الامر اعطانا القليل من التفاؤل إلا ان حلول ازمة التصريف غير كاملة بعد ولكن هذه المرة الأولى التي نرى فيها تحرك رسمي جدي”.