وزعت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري مذكرة عن موضوع المعاينة الميكانيكية، على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر.
وجاء فيها:
“تتشرف إتحادات ونقابات قطاع النقل البري والعمومي والتي تتألف من 22 نقابة تضم أصحاب وسائقي كل من “السيارات السياحية – الميني باص – الأوتوبيسات – الشاحنات – الصهاريج – الشاحنات المبردة”، أن تتقدم من حضرتكم بالمذكرة التالية حول موضوع المعاينة الميكانيكية:
إن قانون إنشاء المعاينة الميكانيكية والمراسيم والقرارات التنفيذية المتممة له، أجاز للحكومة البدء بإنشاء مراكز للمعاينة الميكانيكية حماية للمواطن والسائق قبل السير في أي عملية إدارية تتعلق بنقل الملكية أو دفع الرسوم وغيرها حسب ما نصت عليه مواد هذا القانون ومتمماته.
وحيث أنها كانت التجرية الأولى في لبنان، حينها عهدت الحكومة الى إحدى الشركات البدء بتنفيذ هذا المشروع بمناقصة سميت آنذاك BOT، والتي تنتهي في فترة زمنية على أن تعود ملكية وإدارة المواقع الى الدولة اللبنانية والتي وحدها صاحبة القرار بإدارة هذا القطاع إدارة وجباية.
وبعد الإنتهاء من الفترة الزمنية الممنوحة للشركة ولأسباب نجهلها قررت الحكومة التمديد الموقت لهذه الشركة في إدارة هذا القطاع.
لكننا فوجئنا كما جميع اللبنانيين ومن خلال وسائل الإعلام بأنه قد جرت مناقصة لإدارة هذا القطاع ورست نتائجها على إحدى الشركات.
وحيث أنه ومن موقعنا النقابي ومتابعتنا لسير العمل في هذا القطاع طيلة الفترة الزمنية الماضية نرى انه كان حريا بالمسؤولين تقويم هذه التجربة من حيث الإيجابيات والسلبيات على السلامة العامة ومدى توافقها مع القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا سيما ان القانون والمراسيم المرعية تعطي للادارة المعنية حق المراقبة والتدقيق والمحاسبة.
إلا انه ومن خلال تقييمنا المستند الى شكاوى الناس والسائقين منهم ومعاناتهم من النواحي كافة سواء منها المادية أو المعنوية أو النفسية وغيرها نرى بأنها كانت تجربة فاشلة لكل المقاييس وخصوصا لناحية الاهداف والغايات التي أنشئت من أجلها.
ويمكننا القول بأنها قد حولت هذه المراكز الى مواقع فساد للمواطنين وأصحاب السيارات.
وانطلاقا من حرصنا على أموال السائقين والمواطنين والمالية العامة للدولة فإننا لم نجد أي فائدة من استمرار هذه التجربة في أيدي القطاع الخاص الذي لا يعنيه إلا الحصول على الأرباح دون النظر الى المصلحة العامة للمواطنين والدولة.
وهنا لا بد من طرح بعض الاسئلة حول المخالفات التي ترتكب في المعاينة ليدرك الجميع أهمية ما نقول ومنها:
1- يصار الى إستئجار الاطارات وبعض القطع على ابواب مراكز المعاينة وإعادتها الى أصحابها بعد الخروج من مركز الفحص وكأن الغاية من ذلك فقط الحصول على مستند (صالحة للسير)، يخول صاحب المركبة انجاز معاملته لدى مصلحة تسجيل السيارات.
وهنا نسأل، ماذا يصنف هذا الفعل تزوير – غش – إحتيال على الدولة التي كانت تهدف من خلال القانون الى الحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيقا للشروط التي حددتها لكي تكون المركبة صالحة للإستعمال.
2- بغض النظر عن قيمة المبلغ الذي يسدده المواطن والسائق في مركز المعاينة، وفي ظل الظروف المالية التي تمر بها الدولة اللبنانية هل يجوز أن يدفع المواطن هذا المبلغ الى الشركات لمدة عشر سنوات ولا تحصل الدولة منه الا على قيمة مبلغ TVA والذي عدل ببعض الليرات اللبنانية عند التمديد.
3- الى متى سوف تبقى الدولة بأجهزتها الأمنية والإدارية والعقارية تعمل لدى الشركات مقابل نسبة قليلة من الرسوم تدخل إلى الخزينة.
إننا ومن موقعنا النقابي والوطني، وحيث أن مشروع المعاينة الميكانيكية أنشىء بقانون وتمت إدارته لمدة عشر سنوات عن طريق الــBOT إضافة الى فصول التمديد.
وحيث ان المعاينة الميكانيكية لا تصنف كخدمة “كهرباء – مياه – هاتف….” بل أنها مرتبطة بسلامة المواطن والسائق المرورية.
وحيث أن مواد القانون الذي أنشأ المعاينة الميكانيكية وأجاز في مبدأ الإنشاء عن طريق الــ BOT التلزيم لفترة زمنية محددة وقد إنتهت هذه الفترة.
وحيث أن مجلس شورى الدولة ولأسباب بالتأكيد قانونية قرر وقف تنفيذ المناقصة “الصفقة”.
وحيث أن ديوان المحاسبة طلب وقف التنفيذ أيضا لأسباب مالية وقانونية.
وحيث ان معالي وزير المالية أودع رئاسة مجلس الوزراء الملاحظات التي تدعو لعدم السير بالصفقة.
وحيث أن بعض مسؤولي إدارة مصلحة تسجيل السيارات تحولوا الى مروجي دعاية للشركات ما يؤثر على دور المصلحة في المراقبة المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
وحيث ان المعاينة الميكانيكية تعتبر محطة من محطات عمل مصلحة تسجيل السيارات فإننا نطالب بإدارة هذا القطاع من قبل المصلحة مباشرة.
كما أننا نطالب بوضع هذا الملف على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء ليصار الى إحالته لمجلس النواب لإقراره بما يحفظ مصالح المواطنين ومنهم السائقين كما ومصلحة الدولة أيضا.
وفي الختام: فإننا والى حين البت بهذا الملف من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب سوف نبدأ بتنفيذ إعتصام سلمي ومفتوح بإقفال بوابات مراكز المعاينة بالآليات العمومية إعتبارا من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 17/10/2016 “.