عقد في بيت محمية ارز الشوف في بلدة المعاصر إجتماع موسع بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي ووزارة البيئة، بحضور السيدة نورا جنبلاط والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن بصبوص ممثلا بقائد سرية بيت الدين العقيد حنا اللحام، وآمري فصيلتي بيت الدين وعين زحلتا، ورئيس دائرة الأنظمة الأيكولوجية في وزارة البيئة الآنسة لارا سماحة، ورؤساء البلديات المحيطة بالمحمية وممثلين عن الجمعيات الأهلية والكشاف التقدمي والناشطين البيئيين.
هدف اللقاء الى تنظيم واطلاق مجموعة من النشاطات لردع فوضى الصيد لا سيما بمحيط المحمية وجرى لقاء مع العقيد جوزف مسلم من أجل تنظيم عمل مشترك في هذا المجال.
وتركزت الحملة على رفع الوعي لدى الصيادين والعامة حول قانون الصيد الجديد والتذكير بأن موسم الصيد لم يفتتح لهذا العام والصيد ممنوع وخصوصا بالقرب من المنازل والطرقات العامة لاسيما تلك المحيطة بالمحمية والمؤدية الى مداخلها وبشكل اساسي الطرقات الفرعية الممتدة من عين دارة شمالا إلى نيحا جنوبا، وبدأت بتعليق لافتات تحمل شعارات قوى الأمن الداخلي، ووزارة البيئة والمحمية وذلك حول منع الصيد لاسيما بمسافة 500 متر من الطرقات العامة والمنازل ومداخل المحمية.
كما تم إذاعة بيانات عبر مكبرات الصوت في القرى المحيطة بالمحمية بالتعاون مع البلديات وحملة على مواقع التواصل الإجتماعي لشركاء الحملة. قدم اللقاء سامر ذبيان، فترحيب من رئيس لجنة محمية أرز الشوف المحامي شارل نجيم، مشددا على أهمية التعاون المشترك بين كافة الشركاء مع التركيز على أهمية الإستماع إلى المعنيين عن قانون الصيد الجديد لمعالجة تلك الآفة. من بعد ذلك قدم مدير المحمية نزار هاني عرضا متحدثا عن” الحملة التي تنظمها المحمية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي ووزارة البيئة كما تحدث بشكل عام عن أهمية وجود المحمية والتواصل الدائم مع المعنيين من أجل الحفاظ على هذا الإرث العظيم”.
وشرحت الآنسة لارا سماحة قانون الصيد البري الجديد وكيفية تطبيقه وأبرز البنود التي تضمنها وعن دور القوى الأمنية المولجة بتطبيق القانون مشددة على عدم فتح موسم الصيد لهذا العام من قبل وزبر البيئة. كما عرضت ملخصا عن قانون الصيد الجديد والطرائد المسموح بها وعددها عند فتح موسم الصيد، إضافة إلى المناطق الغير مسموح الصيد فيها حتى لو فتح موسم الصيد مثل المحميات الطبيعية والأحياء السكنية والطرقات والساحات العامة كما ذكرت وسائل الصيد الغير مسموحة والإحتيال على الطيور من خلالها”.
وتحدث ممثل اللواء بصبوص العقيد اللحام عن “الجهود المبذولة والتعليمات المعطاة بالتشدد بتطبيق القانون إضافة إلى الخطوات اللاحقة والمتمثلة بإقامة حواجز مشتركة مع فريق عمل المحمية من أجل توزيع المنشورات الخاصة بالتوعية حول موضوع الصيد، وقد تضمنت كلمة اللحام محطات تاريخية قيمة عن شجر الأرز إضافة إلى أهمية وجود محمية أرز الشوف والجهود المبذولة من قبل القيمين عليها وفريق العمل. كما تحدث عن القانون 580 تاريخ 25/2/2004 الذي أنشأ المجلس الوطني للصيد البري وحدد الوزارات والمؤسسات الممثلة فيه مما يدل على أهمية هذا الموضوع بحيث يحتاج إلى كل تلك الوزارات والمؤسسات ذات الصلة”.
ورأى أن “تنظيم موضوع الصيد هو استكمالا للجهود المبذولة من قبل أرز الشوف من أجل الحفاظ على التوازن البيئي وأن هذا الموضوع يحتاج إلى تضافر الجهود من مختلف مكونات المجتمع المدني”. مشددا على “أهمية الشراكة بين المجتمع المدني ورجال قوى الأمن الداخلي إنطلاقا من مفهوم الشرطة المجتمعية التي بدأت قوى الأمن الداخلي بتطبيقه أسوة بالبلدان المتقدمة من أجل قمع المخالفات ومنع الجريمة”.
كما شدد العقيد اللحام على “دور البلديات في هذا المجال، من خلال وضع لوحات إعلانية على حدود المحميات الطبيعية من أجل منع الصيد في محيطها. كذلك دور الجمعيات الأهلية في التوجيه والوعي للتنبيه على أهمية المحافظة على الموارد البيئية والمخاطر الناجمة عن مخالفات الصيد العشوائي, وعلى دور حراس المحميات الطبيعية وحقهم في تنظيم محاضر ضبط في نطاق المحميات بحق المخالفين حيث يكون لهذه المحاضر مفعول المحاضر المنظمة من قبل مساعدي الضابطة العدلية”.
وختم بالتأكيد على “استمرار التنسيق والتعاون مع المحمية للحد من تفشي مخالفات الصيد على أنواعها والتشدد في ضبط هذه المخالفات إلى جانب المهام الأخرى الملقاة على عاتق قوى الأمن الداخلي”.