يبذل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جهودا حثيثة كي تعقد الجمعية العامة التابعة للمنظمة الدولية جلسة طارئة نادرة بشأن سوريا بعد أن فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ إجراء لإنهاء الحرب التي اقتربت من عامها السادس.
وبموجب قرار صادر في عام 1950 فإنّه يمكن دعوة الجمعية العامة لعقد جلسة خاصة طارئة لبحث مسألة “بهدف إصدار توصيات ملائمة للأعضاء باتخاذ تدابير جماعية” إذا فشل مجلس الأمن في التحرك.
وقال بان: “أطالبكم جميعًا بالتعاون والإضطلاع بمسؤولياتكم الجماعية للحماية، أشعر بالأسف لفشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته لصون السلام والأمن في سوريا.”
وأكّد أنّ القصف الذي شنّته روسيا والنظام السوري على الأحياء الشرقية في حلب، أدى إلى مقتل حوالي 500 شخص وإصابة ألفين آخرين منذ 23 أيلول الماضي.
وأضاف بان، حسبما أوردت قناة “سكاي نيوز” العربية “أن ربع القتلى هم من الأطفال، وأن الطعام يندر في المنطقة المحاصرة من المدينة”.
وأوضح الأمين العام أنّه “لم تدخل أي قافلة للأمم المتحدة إلى هذا الجزء من المدينة منذ 7 تموز الماضي، وفي هذه الظروف التي ترقى إلى العصور الوسطى، بات الأكثر عرضة للخطر هم أولئك الذين يعانون أشد المعاناة”.
وأشار إلى أنّ “الجوع استخدم كسلاح في ذلك الهجوم”، لافتًا إلى أن “الحصص الغذائية (هناك) ستنفد نهاية هذا الشهر”.
ورحّب بأنّ بالهدنة التي أعلنتها روسيا ويفترض أن تسمح بإجلاء الجرحى والمرضى ابتداء من اليوم، معتبرًا أنّ هذا “أقلّ شيء يمكن فعله، ومطالبًا بتأمين وصول المساعدات الإنسانية بالكامل إلى الجزء الشرقي من حلب”.
ومنذ عام 2011 استخدمت روسيا وهي حليف لسوريا وتقدّم الدعم العسكري للحكومة السورية حق النقض (الفيتو) لمنع صدور خمس قرارات في مجلس الأمن بشأن سوريا. وانضمّت الصين إلى موسكو في استخدام حق النقض في القرارات الأربع الأولى.
وبناء على طلب من كندا وأكثر من ثلث الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أطلع بان ومبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس بشكل غير رسمي على تطورات الوضع في سوريا.
وقالت كندا في طلبها إنّ أحد أهداف الاجتماع هو معرفة ما إذا كان هناك دعم كاف لعقد جلسة خاصة طارئة.
ويمكن الدعوة لعقد مثل هذه الجلسة من قبل غالبية الجمعية العامة أو تسع أعضاء من مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا. ولم تعقد سوى 10 جلسات من هذا النوع كان آخرها عام 2009 بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ويمكن لجلسة خاصة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتبنى قرارا بشأن الإجراءات التي يمكن التوصية بها بشأن سوريا.