نفذ تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات ولجان المستأجرين في بيروت والمناطق، وقفة أمام الباب الرئيسي لقصر العدل في بيروت “احتجاجا على القانون التهجيري”، ومطالبة بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة عن غرف استئناف الايجارات في بيروت.
وأكد رئيس تجمع المحامين والطعن في قانون الايجارات المحامي أديب زخور أن “هدف الوقفة أمام قصر العدل هو بعض الاحكام الصادرة عن غرف الايجارات”، واصفا إياها بـ”الاحكام الاستنسابية، ومنها حكم صدر عن القاضي المنفرد في بيروت اجتهد في إحلال المحكمة مكان اللجنة التي أبطلت، ووضع بشكل خاطئ في بعض الصحف، مع أنه صدرت ثلاث مرات قرارات من الهيئة العامة للتمييز، وهي أعلى هيئة مؤلفة من جميع رؤساء محاكم التمييز لموقف هذا النوع من الاحكام، وبخاصة ان لا مجال لتمييزها”.
وأضاف: “بالرغم من هذه القرارات، نرى قرارات أخرى صادرة عن بعض القضاة المنفردين الناظرين في قضايا الإيجارات، تكرّر مضمون الاحكام التي جرى وقف تنفيذها من الهيئة العامة لمحكمة التمييز”.
وناشد زخور رئيس مجلس القضاء الأعلى “الذي كان حاضرًا في جميع القرارات، إيقاف كل ما يضلل المواطن”، كما ناشد وزير العدل “اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفاقم الضرر الفادح اللاحق بالمواطنين”.
وشدّد على أنّ “أيًا من الأحكام الصادرة أو التي تصدر في هذا الإتجاه هي عرضة للفسخ أمام محاكم الاستئناف، كما يمكن مراجعة الهيئة العامة لمحكمة التمييز للخطأ الجسيم”.
وطالب بتوحيد القرارات “وخصوصًا أنّ محكمة التمييز في جبل لبنان أبطلت مادتين لا يمكن تنفيذهما، هما 47 و86”.
وناشد رئيس المجلس الارثوذكسي اللبناني المحامي روبير ابيض المجلس النيابي إعلان “وقف العمل بهذا القانون التهجيري بحق المستأجرين منذ إبطاله في المجلس الدستوري بمفعول رجعي”.
وقال: “من الضروري العمل على إصدار قانون إيجارات عادل ومحق ينصف المستأجر والمالك، فمنذ أكثر من 50 سنة لم يشرع المجلس التشريعية أي قانون للايجارات، والقانون الحالي وضع المالك والمستأجر في مواجهة، وهم غسلوا ايديهم وهربوا لانهم غير معنيين بالموضوع”.
وأضاف: “نحن نقف اليوم الى جانب المستأجر بسبب وضعه الاقتصادي والمعيشي الصعب، علما أن الحد الادنى للمعاشات هو 675 ألف ليرة، كما نقف الى جانب المالك بسبب إهمال الدولة وعدم وجود قانون ايجارات والهروب من المسؤولية”.
وأكد “أننا مع اقتراح دولة الرئيس نبيه بري في بيع او شراء المأجور من خلال 40/60 او 35/65 في المئة من أجل إنهاء الصراع بين الطرفين”.
ورأى أنّ “الاهم اليوم هو إيجاد صندوق لحلّ هذه المشكلة بالتعاون مع مصرف لبنان لمساعدة الطرفين من خلال قروض طويلة الامد وبفوائد 1 أو 2 في المئة ودعم المستأجر لشراء منزل جديد أو المنزل الذي يقطنه بعد الاتفاق مع المالك”.
وطالب مجلس القضاء الاعلى “وبالتحديد رئيسه القاضي جان فهد بإعلان إبطال العمل بهذا القانون التهجيري”.
وشدّد على أنّ “هناك أكثر من مليون مواطن من المستأجرين في كلّ المحافظات، والسبب هو عدم وجود قانون واضح من المجلس النيابي منذ أكثر من 50 سنة”.
ثم شرح عدد من لجان المستأجرين أوضاع المواطنين المستأجرين في بيروت، فسأل رئيس لجان المستأجرين في فرن الشباك وعين الرمانة وبدارو وجدي يونس: “ألا يكفي الوطن ما أصابه من تشرذم وما ألم به من ضعف حتى تضعوا قوانين تباعد بين أبنائه؟ كيف تسنون قانونا لا يوازن بين الافرقاء، بل ينجاز الى جهة دون الاخرى؟ إن التمادي في قهر الناس وإذلالهم عاقبته وخيمة، وعلى المسؤولين العودة الى وجدانهم وضمائرهم قبل فوات الأوان”.