بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، بعد لأي وممانعة على امتداد 891 يوما، وبخلطة سياسية مزجت بين 8 و14 آذار، على أن تطورات ما بعد الانتخاب تبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء حيث يبدأ الرئيس عون استشارة النواب حول من يودون تكليفه بتشكيل الحكومة، ويستكمل هذه المشاورات غدا الخميس، لتبدأ رحلة التأليف التي يأمل الرئيس المكلف والرئيس المكلف انجازها قبل عيد الاستقلال في الثاني والعشرين من تشرين الثاني الجاري وفق المصادر المعنية لـ«الأنباء».
التكليف معقود اللواء لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري، الذي تراهن اوساطه على استقطاب تزكية ما يزيد عن المائة نائب لمجرد اضافة اصوات من صوتوا بأوراق بيضاء او بأوراق ملغاة الى من صوتوا للرئيس عون، او بعضهم على الأقل مع تنزيل اصوات كتلة الوفاء للمقاومة «حزب الله» من حسبان الحريري استنادا الى امتناع الحزب عن تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، منذ عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري مرورا بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وصولا الى حكومة سعد الحريري الأخيرة.
لكن تبقى العقدة في التأليف وربما في البيان الوزاري، فحكومة تمام سلام استغرق تأليفها ثمانية اشهر، والتأليف يتناول اسماء الوزراء واتجاهاتهم والحقائب التي يريدها كل منهم الى جانب كيفية التعاطي مع «السيادة الرديفة» التي يرعاها حزب الله، ومع ذلك فان التفاؤل سيد المناخات فحتى على صعيد البيان الوزاري، فقد رصد النواب حلا لعقد «الثلاثية المقدسة» التي يصر حزب الله وحلفاؤه على ادراجها في البيان الوزاري وهي ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة والحل قدمه الرئيس عون في خطاب القسم عندما تخطى هذه الثلاثية المكرسة لوجود رديف للسلطة في السلطة بتأكيده في فقرة الصراع مع اسرائيل على اننا لن نألوا جهدا، ولا نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أرضنا المحتلة، وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بثرواتنا ومياهنا.
وبهذه الصياغة يكون رئيس الجمهورية لبنن المقاومة، بحيث حصر دورها في تحرير الأرض اللبنانية، مع الاشارة الى ضرورة الابتعاد عن الصراعات الخارجية، ملتزمين احترام ميثاق الجامعة العربية، وبشكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، ما يشكل نسفا للسياسة الخارجية والعربية خصوصا التي اعتمدها وزير الخارجية باسيل.
وبالمقابل ارضى خطاب القسم “حزب الله” وحلفاءه، باشارته الى التعامل مع الارهاب استباقيا وردعيا وتصديا حتى القضاء عليه، مع لحظ التنسيق الكامل بين المؤسسات الامنية والقضاء دون التطرق الى ما سوى ذلك من قوى محلية أو خارجية.