ذكرت صحيفة “الأخبار” أنّه أمام العهد أيضًا ملف حساس، هو التعيينات الأمنية، المؤجل من مفكرة حكومة الرئيس تمام سلام. ورغم أنّ العماد عون طالب، قبل أن يصبح رئيساً، بتغيير قادة الأجهزة الأمنية الذين مُدّد لهم، ثمّة نقاشات حالياً تتراوح بين تعيين سريع لقائد الجيش فور تشكيل الحكومة، لمواكبة العهد منذ بداياته، والاسماء المطروحة المتداولة البارز فيها أسماء جدية مشهود لها عسكرياً، وبأن ولاءها للمؤسسة العسكرية فحسب، وبين إبقاء الوضع على حاله حتى حزيران المقبل، للقيام بورشة تعيينات أمنية شاملة، إذ في حزيران تنتهي الولاية الممددة للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء بصبوص، وولاية المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة. وهو أمر يمكن أن يكون مناسبة لتغيير الطاقم الأمني كله دفعة واحدة (علمًا بأنّ ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تنتهي في الشهر نفسه، وهو تحدّ اقتصادي آخر أمام العهد).
لكنّ النقاش لم يحسم بعد، ولا سيما أنّ هناك من يدفع في اتجاه التعجيل في تعيين قائد للجيش تزامناً مع تعيين وزير الدفاع الجديد. وهنا تظهر إشارة لافتة، في ظل الاحتمال المطروح لتعيين العميد المتقاعد شامل روكز وزيراً للدفاع، لأن من شأن هذا الاحتمال أن يثير إشكالية. فروكز ضابط مشهود له عمله قائداً لفوج المغاوير لسنوات، وبخوضه معارك عدة. لكن تعيينه أو غيره من الضباط على رأس وزارة الدفاع، يفتح الباب على حساسيات و”صدامات” بين ضابط وزير، وضابط قائد للجيش، وخصوصاً إذا ما أراد الوزير التدخل في المؤسسة العسكرية الخارج منها حديثاً، ويعرف كل تشعباتها ومفاصلها، وله دالّته في القصر الجمهوري، الذي يرأسه جنرال، وعينه على الجيش دوماً. وهو أمر لا بدّ أن يترك أثره على قيادة الجيش والمؤسسة العسكرية والولاء فيها، لأنّ للجيش قائداً واحداً فحسب. وأيّ تعيين لوزير الدفاع من دون تبصّر، قد لا يصبّ في خدمة الوزير الجديد والمؤسسة كلها.