أعلنت الحكومة البريطانية انّها تنتظر رداً سريعاً من المحكمة العليا بعدما استأنفت امامها قرار محكمة لندن بوجوب الحصول على موافقة البرلمان قبل بدء اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وقال وزير بريكست ديفيد ديفيس امام مجلس العموم: “من المرجح ان تبدأ الجلسات امام المحكمة العليا بداية كانون الاول”، موضحاً انّ الطعن سيقدم هذا الاسبوع.
ولفت الى انّ “هذا الجدول الزمني ينسجم مع هدفنا القاضي بتفعيل المادة 50 (من معاهدة لشبونة) بحلول نهاية اذار 2017″، وهي المرحلة الضرورية لبدء عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.
والجمعة، اكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انّها لن تغير الجدول الزمني لبريكست رغم قرار محكمة لندن.
وقالت ماي الاثنين في مقابلة مع “بي بي سي”، على هامش زيارة الى الهند، انّ “الحكومة تواصل العمل لتطبيق قرار الشعب البريطاني للخروج من الاتحاد الاوروبي، وسنجعل هذا التصويت واقعاً”.