بين «بيت الوسط» وعين التينة وقصر بعبدا، تتالت الاجتماعات واللقاءات من أجل التفاهم على توزيع الحقائب وتذليل العقد التي برزت، سواء في ما خص الحقائب السيادية، أو مطالبة الكتل بوزارات خدماتية، مع دخول البلاد، بدءاً من آذار المقبل في أجواء الانتخابات النيابية، حيث علم أن هذه الاجتماعات واللقاءات نجحت في قطع نصف الطريق باتجاه تأليف الحكومة:
1- في «بيت الوسط» التقى الرئيس الحريري تباعاً رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عند الخامسة بعد الظهر، وبعده استقبل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وعنوان اللقاءين واحد: التمثيل في الحكومة والوزارات المطلوبة.
ومن المفترض أن يكون جعجع أعاد المطالبة بوزارة سيادية، شارحاً للرئيس الحريري خلفيات المطالبة بوزارة المالية، التي يتمسك بها الرئيس نبيه برّي، إضافة إلى حقيبتين اخريين.
2 – وفي عين التينة، عقد اجتماع مطوّل بين وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس الحريري السيّد نادر الحريري، جرى التطرق خلاله إلى آلية تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب، بعدما اوكل «حزب الله» على لسان أمينه العام السيّد حسن نصرالله إلى الرئيس برّي مهمة التفاوض مع تيّار «المستقبل» على تأليف الحكومة، لا سيما في ما خص الحصة الشيعية.
3 – اما في قصر بعبدا، فلم يحجب يوم التهاني المفتوح للمواطنين والخطاب الذي وجهه الرئيس عون الاهتمام بالتأليف الحكومي، الموكل عملياً للوزير باسيل الذي يتواصل مع الأفرقاء المسيحيين ومع «بيت الوسط» لهذه الغاية.
وفيما قالت مصادر السراي أن عملية التأليف ستأخذ وقتها الطبيعي، وإن كان الاتجاه الغالب هو اصدار مراسيم الحكومة قبل عيد الاستقلال، حيث ستكون الرسالة الأولى للرئيس عون إلى اللبنانيين، كاشفة ان الحكومة الان في مرحلة جوجلة الأسماء في ضوء الحقائب المقترحة لكل كتلة سياسية أو طائفة.
وعلى هذا الصعيد، كشف مصدر مطلع لـ«اللواء» أن الرئيس برّي لا يفاوض فقط باسم حليفه «حزب الله»، بل أيضاً باسم النائب سليمان فرنجية والنائب وليد جنبلاط إلى حدّ ما.
أسماء متداولة
وفي معلومات صحيفة «اللواء»، أن من الأسماء المتداولة في الحصة الشيعية عن حركة «أمل»: الوزير علي حسن خليل لوزارة المال التي يرأسها حالياً، والدكتور علي حسين عبد الله (من البقاع) الذي سبق وشغل حقيبة السياحة، إضافة إلى الدكتور وسيم منصوري (وهو محامٍ وأستاذ متفرغ في الجامعة اللبنانية).
أما بالنسبة لوزراء «حزب الله»، فهناك اتجاه لاستبدال الوزيرين الحاليين، أو على الأقل أحدهما.
وبالنسبة لحصة جنبلاط المتمثلة بوزيرين، علم أن أحدهما النائب مروان حمادة، والثاني النائب السابق أيمن شقير، والوزير الدرزي الثالث، حصة النائب طلال أرسلان، فهو الوزير السابق مروان خير الدين، في حين تروّج بعض الأوساط العونية إسم عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب فادي الأعور.
وعلى صعيد وزارة الخارجية، فالأسماء المتداولة هي: النائب السابق إيلي الفرزلي، الوزير الحالي الياس بو صعب والوزير السابق يعقوب الصرّاف، على أن يكون العميد شامل روكز وزيراً للدفاع، خلفاً للوزير سمير مقبل (الذي هو من حصة رئيس الجمهورية).
واشارت «اللواء» أيضاً الى أن من الأفكار المتداولة استحداث وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، على أن تسند إلى وزير الخارجية الحالي جبران باسيل الذي كان التقى أمس مطولاً نادر الحريري قبل أن يزور الثاني عين التينة ويلتقي الوزير خليل.
ولفت مصدر موثوق به إلى أن كلا الاجتماعين كان إيجابياً، وينبئان بتأليف سريع للحكومة.
وبالنسبة للأسماء السنّية المتداولة، ذكرت «اللواء» كذلك، أن الوزير السابق عبد الرحيم مراد من الأسماء المرشحة لدخول الوزارة كوزير دولة.
وحول تمثيل النائب فرنجية، حيث يتمسّك حزب الله وحركة «أمل» بهذا التمثيل الذي يؤيده أيضاً الرئيس المكلّف، تحدثت المعلومات عن إمكان إسناد وزارة الشؤون الاجتماعية لشخصية يسميها النائب فرنجية.