عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر الأربعاء 9 تشرين الثاني في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي.
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة بيان جاء فيه: “عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة قبل ظهر الأربعاء، وتابعت خلالها درس اقتراح قانون تعديل المادة 17 من قانون التنظيم المدني، واستمعت لهذه الغاية الى رأي التنظيم المدني والمديرية العامة للشؤون العقارية.
وتداول اعضاء اللجنة الاقتراح المذكور، وتركز النقاش على المناطق غير المنظمة بمراسيم ومدى احقية اصحاب العقارات فيها بالتعويضات، ولا سيما ان هذه الحالة ترتب قيودا على الادارة في تنظيم هذه المناطق .
واعتبرت اللجنة ان هذا الامر غير جائز الى جانب بعض الاحكام الاخرى. ونظرا الى ضيق الوقت، تقرر تأجيل الاقتراح الى جلسة لاحقة لمزيد من الدرس”.