اشارت صحيفة “الحياة” الىأن حركة “أمل” ستتمثل بثلاثة وزراء وأن وزير المال المستقيل علي حسن خليل باق في وزارته وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يحتفظ لنفسه بالمرشحين الآخرين للوزارة. كما أن “حزب الله” سيتمثل بثلاثة وزراء إلا إذا تنازل عن وزير لمصلحة حليفه “القومي”.
وفي التمثيل السني، يبدو أن القرار بيد الرئيس سعد الحريري في تسمية خمسة وزراء، ويترك له توسيع المشاركة في اختيار وزير على الأقل من خارج “المستقبل” الذي يمكن أن يتمثل إضافة الى الحريري، بوزراء من مجموعة من المرشحين هم: الوزير الثابت في وزارة الداخلية نهاد المشنوق، جمال الجراح، محمد كبارة أو مصطفى علوش ومعين المرعبي، إضافة إلى النائب السابق غطاس خوري عن الموارنة ورئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير والنائب الحالي جان أوغاسبيان عن الأرمن الأرثوذكس.
وتبقى المفاجأة قائمة في إعادة خلط الأوراق في توزيع الحقائب والتوزير في ظل الحديث عن إمكان استرضاء “القوات” لقاء تنازله عن حقيبة سيادية، إنما تحت سقف مراعاة الأحجام السياسية والنيابية، وإن كان من يريد تكبير حجمه يتصرف على أن النواب المسيحيين في الجبهة المناوئة له انتخبوا بأصوات غالبيتهم من المسلمين.