مباشرة بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، طرحت تساؤلات كثيرة بشأن إمكانية إصدار البيت الأبيض العفو عن هيلاري كلينتون بعد “جرائمها” المزعومة في قضية البريد الإلكتروني، حتى لا يتسنى لترامب تطبيق ما صرّح به في وقت سابق بخصوص إدخالها السجن في حال أصبح رئيسا.
وفتح البيت الأبيض الباب أمام هذه التكهنات، لا سيما بعدما قال السكرتير الصحافي، جوش إرنست، في جوابه على سؤال بشأن نية الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتعيين مدعي يحقق في رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون “البيت الأبيض لا يعلن العفو قبل إصداره”.
وأضاف “أوباما أصدر عفوه على عدد كبير من الأميركيين الذين كانوا يقضون فترة عقوبتهم في السجون الاتحادية.. ولم نتحدث من قبل عن خطط الرئيس بشأن العفو على أي من هؤلاء الأفراد”.
وأردف قائلا “وهذا لأننا لا نتحدث عن أفكار ومخططات الرئيس، سيما فيما يتعلق بحالات العفو أو تخفيف”.
وقال خبير قانوني إن إعلان العفو يجب أن يصاغ بحيث يحميها من الملاحقة القضائية فيما بعد.
وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تعهّد خلال إحدى حملاته الانتخابية بتعيين مدع خاص للتحقيق في جرائم كلينتون، في حال أصبح رئيسا، وأضاف “أريدها أن تكون في السجن”.
وقالت كلينتون في وقت سابق لصحيفة “ديلي ميل” إنها “غير متخوفة” من حدوث هذا الأمر.
من جانبها، ذكرت مديرة حملة ترامب، كيليان كونواي أن هذا الأمر لم يناقش نهائيا.
كما ذكرت صحيفة “واشنطون بوست” هي الأخرى أن أوباما يستطيع أن يغلق هذا الهاجس للأبد، بالعفو عن كلينتون قبل أن يترك مقعده الرئاسي في ك2 القادم.
وكان مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي نفى هذه التهم، حيث قال جيمس كومي، مدير “إف.بي.آي” إن مراجعة ثانية جرت اخيرا لرسائل بريد هيلاري لم تغير ما توصل إليه المكتب، بعدم وجود ما يبرر توجيه تهم بشأن استخدامها خادما خاصا للبريد الإلكتروني.