نفذت نقابة مصنعي لوحات السيارات و المركبات الالية اعتصامًا أمام مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة شارك فيه رئيس النقابة كريم لحود وأمين السر انطوان غصين وعدد من الاعضاء والمواطنين، طالبوا فيه بإنصافهم بعد صدور القرار الجديد الذي يهدّد بإقفال مراكز كبس نمر السيارات، خصوصًا وأنّ هذه المراكز تشكل مصدر رزق لما يُقارب الـ450 عائلة.
وبعد الاعتصام عقد اجتماع بين وفد من النقابة ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات ايمن عبد الغفور، شدّد فيه على “ان المصلحة لا تضع القوانين بل تنفذها باشراف وزارة الداخلية، والقانون الذي وضعه مجلس النواب في العام 1967 يؤكد على أن عملية اصدار اللوحات تعود الى وزارة الداخلية، هذا القانون تطور اكثر في العام 2012 وتناول كل المواضيع ومن ضمنها لوحات تسجيل السيارات واكد على صلاحية وزارة الداخلية.
وأضاف: “بين القانون والواقع هناك مساحة مشتركة نستطيع ان ننطلق منها لوضع حلول واقعية تتناسب مع ما يجري حولنا، وهذا جيد لكن علينا ان نأخذ في الاعتبار الموازين الامنية فقد شهدنا في فترات عديدة انفجارات بواسطة سيارات مفخخة تحمل لوحات مزورة وهذه كارثة بحد ذاتها، اضافة الى ان عدد السيارات وصل الى مليون و800 الف في حين كان عند صدور القانون القديم 200 الف، ولان المصلحة لا تستطيع ان تلبي هذه الحاجة يجب اعادة الصلاحية الى وزارة الداخلية وحدها، والعمل باللوحات الموقتة بانتظار الحل وليس بشكل دائم”.