أعلن وزير الداخلية السويدية أندرس يجيمان أنّ الحكومة قرّرت تمديد القيود الموقتة المفروضة على الحدود لثلاثة أشهر أخرى لمخاوف أمنية.
واتخذت السويد قرار فرض قيود على الحدود وفرضت إجراءات صارمة للجوء، الذي عكس تحولاً شديداً في سياسات الهجرة المتراخية التي طبقت لعقود، بعدما قدم 163 ألف شخص طلبات للجوء في 2015.
وقال يجيمان للإذاعة السويدية: “التهديدات التي كانت تواجه أمننا الداخلي عندما اتخذنا القرار في البداية لا تزال قائمة”.
ويتطلب تمديد القيود التي تفرضها دول أوروبية على الحدود لما بعد انقضائها في منتصف تشرين الثاني موافقة المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وتنتهي مدة القيود الحالية الموقتة في السويد يوم السبت.
وقالت بروكسل في أيلول إنّ الفحوصات الطارئة على الحدود لا تزال مبرّرة.
وكل من ألمانيا والدنمرك والنرويج والنمسا هي الدول أخرى في منطقة شنجن، التي لا يحتاج التنقل فيها لتأشيرات، التي تفرض أيضاً الإجراءات الاستثنائية بعد تدفق اللاجئين والمهاجرين العام الماضي.