أوقفت السلطات الإثيوبية أكثر من 11500 شخص منذ إعلان حالة الطوارئ في مطلع تشرين الأول بعد أشهر من الاضطرابات العنيفة، بحسب أرقام رسمية نشرها التلفزيون الرسمي.
وقال رئيس “لجنة مراقبة” حالة الطوارئ، تاديسي هوردوفا، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي: “أوقف حتى الآن 11607 أشخاص في 6 سجون، بينهم 347 امرأة، على صلة بحالة الطوارئ”.
وتحدث عن لائحة مطولة لدوافع التوقيف بينها “التحريض على العنف” و”إتلاف ممتلكات عامة وخاصة” و”الإخلال بحركة العربات” عبر إقامة حواجز على الطرقات.
ويعكس هذا الرقم زيادة بارزة في عدد التوقيفات بموجب حالة الطوارئ مقارنة بالبيان الصحفي الرسمي السابق، الذي تحدث عن توقيف حوالى 2500 شخص منذ 9 تشرين الأول.
وجرت التوقيفات في منطقتي أورومو (وسط وغرب) وأمهرة (شمال) اللتين تشهدان احتجاجات مناهضة للحكومة غير مسبوقة منذ 25 عاما أدى قمعها حتى الآن إلى مقتل المئات بحسب منظمات حقوقية، كما جرت توقيفات في العاصمة أديس أبابا.
لكن “لجنة المراقبة” لم تحدد عدد الذين ما زالوا موقوفين من بين الـ11607.
وفي 31 تشرين الأول، أعلن وزير الدفاع الإثيوبي، سراج فاغيسا، الإفراج عن حوالى ألفي شخص أوقفوا للمشاركة في تظاهرات ضد الحكومة.