سألت مصادر نيابية لبنانية بارزة عن أسباب نأي “حزب الله” بنفسه عن المشاركة في المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة وتفويضه رئيس المجلس النيابي نبيه بري التفاوض عنه في كل شاردة وواردة.
وقالت المصادر ان تفويضه على بياض لحليفه الشيعي في هذا الخصوص لم يكن عن عبث وإنما ليقينه بضرورة الوقوف على الحياد حيال حليفه الآخر “التيار الوطني الحر”.
واعتبرت المصادر النيابية نفسها أن تفويض “حزب الله” المطلق للرئيس نبيه بري أتى بناء لمعلومات توافرت لديه بشأن مضمون التفاهمات التي توصل اليها رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل مع حزب “القوات اللبنانية” في أعقاب مبادرة زعيم “تيار المستقبل” الرئيس سعد الحريري إلى تبني ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية ما أدى الى فتح الباب على مصراعيه لوصوله الى سدة الرئاسة الأولى.
ولفتت الى ان باسيل توصل أيضاً الى تفاهم مع “المستقبل” على العناوين السياسية الرئيسة، وإلى ان تفاهمه هذا استبق تكليف الحريري تشكيل الحكومة العتيدة، وقالت ان “حزب الله” ارتأى النأي بنفسه عن المفاوضات انطلاقاً من اعتقاده بأن في كل من التفاهمين بنوداً تتعارض مع بنود التفاهم الآخر. وبالتالي يفضل الوقوف على الحياد لئلا يحشره حليفه “التيار الوطني”.
وأكدت المصادر عينها ان “حزب الله” تصرف مع انتخابه عون رئيساً للجمهورية على أنه وفى بالتزامه الذي كان قطعه على نفسه بمقاطعة جلسات الانتخاب ما لم يضمن وصوله الى الرئاسة.
وبكلام آخر، فإن “حزب الله” يعتبر أنه بانتخابه عون سدد له ديناً سياسياً وبالتالي استحصل منه على براءة ذمة تعفيه من الدفاع عنه أمام حليفه بري، اعتقاداً منه بأن تفاهم “التيار الوطني” مع “القوات” يمكن ان يستهدفه، وهذا ما برز جلياً من خلال وضع “فيتو” على اسناد حقيبة المال الى حركة “أمل” بذريعة انه لا بد من تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب السيادية بناء لاتفاق مسبق تم التوصل اليه في هذا الشأن. ناهيك بأن “حزب الله” بدأ يتوجس من تفاهم “التيار الوطني” و”القوات” على توزيع الحقائب الوزارية على قاعدة المساواة بينهما في توزيعها، وربما يشارك بري في توجسه في ضوء عتب الأخير على “المستقبل” لعقده تفاهماً ثنائياً مع باسيل لم يكن على علم به.
كما ان “حزب الله” لا يبدي ارتياحاً – وفق ما تقوله المصادر النيابية – حيال امكان قيام حلف ثنائي بين “التيار الوطني” و”القوات”، فيما الأخير يحرّض عليه ويسعى إلى ضرب علاقته برئيس الجمهورية، وهذا ما دفع برئيس “اللقاء النيابي الديموقراطي” وليد جنبلاط الى توثيق علاقته بالرئيس المكلف تحسباً لما سيشهده البلد من اعادة لخلط الأوراق السياسية في ضوء تراجع الاصطفافات السياسية السابقة التي كانت قائمة قبل انتخاب عون رئيساً كمؤشر الى قيام اصطفافات من نوع آخر مع ارتفاع منسوب التوقعات بأن “قوى 14 آذار” و “8 آذار” قد تصبح من الماضي.