أبدت أكثر من 40 مؤسسة دولية في قطاع الأعمال والتكنولوجيا تمثل مئات الشركات قلقها العميق” للحكومة الصينية بشأن قانون جديدة للأمن الالكتروني قالت إنّه من المرجح أن يزيد الانفصال بين الصين وباقي الاقتصاد العالمي.
ووافقت الصين على قانون للأمن الالكتروني وصفته بأنّه ضروري لمواجهة التهديدات المتزايدة لعمليات التسلل الالكتروني والإرهاب.
وسارع منتقدون في الخارج من بينهم شركات وجماعات لحقوق الإنسان إلى إدانة هذا الإجراء الذي يبدأ سريانه في حزيران 2017. ويقول المنتقدون إنّه يهدّد باستبعاد شركات تكنولوجيا أجنبية من قطاعات مختلفة تعتبر “حرجة” ويتضمن شروطاً مثيرة للجدل بأن يتم تخزين البيانات على خوادم موجودة في الصين.
وقال المسؤولون الصينيون إنّ القانون لن يتعارض مع مصالح الشركات الأجنبية. وحذرت الجماعات في رسالتها من أنّ جهود بكين لزيادة السيطرة على الانترنت والتكنولوجيا في الصين “ستضع بشكل فعلي عقبات تجارية على امتداد الحدود الوطنية” في الوقت الذي لن تحقق فيه أهدافها الأمنية.
وقالت هذه الجماعات في رسالة إلى اللجنة المسؤولة عن شؤون الفضاء الالكتروني في الحزب الشيوعي الصيني، إنّ قانون الأمن الالكتروني سيشكل عبئاً على الصناعة ويقوض “أساس علاقات الصين مع شركائها التجاريين”.