صادقت دول الاتحاد الأوروبي الـ28، الإثنين تشرين الثاني 2016، على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري، متهمين بالمشاركة في “القمع العنيف” للسكان، وشملت هذه المرة 17 وزيراً وحاكم المصرف المركزي، حسبما جاء في بيان.
تضاف الأسماء الجديدة إلى قائمة شخصيات من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، يفرض عليها حظر للسفر، ويتم تجميد أي أصول لها في الاتحاد الأوروبي.
والعقوبات قابلة للتطبيق على الفور، ونشرت هويات الـ18 شخصية جديدة الإثنين في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويتعلق الأمر بغالبية الوزراء الذين تم تعيينهم في تموز الماضي في حقائب الثقافة والصناعة والنقل والمالية والإعلام والنفط، بحسب الجريدة الرسمية.
أما محافظ البنك المركزي، دريد درغام، فانه يعتبر “مسؤولاً عن توفير الدعم الاقتصادي والمالي للنظام السوري من خلال مهامه”.